أثارت التصريحات الحكومية بشأن ترشيد الطاقة ورفع أسعار الغاز والكهرباء من أجل تقليل عجز الموازنة الجديدة للبلاد إلى 240 مليار جنيه، فى حالة من الارتباك فى محطات التموين، التى شهدت تكدسا ملحوظا على مدار الأيام القليلة الماضية. وكذلك قيام الكثيرين بتخزين كميات من الوقود من أجل بيعها فى السوق السوداء بأسعار عالية. وزادت كميات السحب بنسبة 25% للبنزين و15% للسولار، الأمر الذي أثر على توافر المواد البترولية فى المحطات وعودة ظاهرة الطوابير. وأكدت المصادر الحكومية الرسمية عدم تحديد أي موعد لرفع أسعار البنزين والسولار، نافية ما تردد عن رفع الأسعار بداية من غدٍ الثلاثاء كما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية تزامنا مع بدء العام المالى الجديد. وقال وزير المالية هاني قدري في مؤتمر صحفي حول الموازنة العامة الجديدة: إنه لا حديث عن موعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن خفضًا لدعم الطاقة بقيمة 41 مليار جنيه. وأكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أنه لم يتم حتى الآن إصدار أية قرارات بشأن رفع أسعار المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن جميع ما تم تداوله في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية مجرد شائعات. وكانت وسائل إعلام قد أعلنت تحريك سعر بنزين 80 من 90 قرشا إلى 140 قرشا للتر، كما ستتم زيادة سعر بنزين 92 بقيمة 50 قرشا للتر ليصل إلى 235 قرشا للتر مقابل 185 قرشا حاليًا، أى بزيادة 10 جنيهات للصفيحة الواحدة لكلا النوعين بدءًا من الغد. ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ل"بوابة الأهرام" أن الحكومة لم تستقر على سيناريو معين، فيما يخص رفع أسعار المنتجات البترولية، من أجل ترشيد دعم الطاقة لتخفيض عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تدرس أفضل السبل التى تراعى التوازن بين كل مشتقات البترول. وأضاف العربى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى إلغاء 80% من دعم الوقود خلال 3 سنوات، وجارى التنسيق مع وزارة السياحة والجهات الصناعية من أجل التوصل إلى صيغة تمكن من رفع الدعم عنها تزامنا مع توفير البديل المناسب للتعويض مثل استخدام الفحم والطاقة الجيدة والمتجددة. وأشار إلى أن منظومة البطاقات الذكية والتى من المقرر الانتهاء منها فى غضون 3 شهور، من شأنها أن تساهم فى عملية ترشيد الدعم، مضيفا أنه سيتم حصر للماكينات الزراعية التى تعمل بالسولار، تمهيدا لوضع آلية لترشيد استهلاكها من الوقود، مؤكدا عى أن تلك الإجراءات قد تزيد على 5 سنوات لكن المهم اتخاذ إجراءات جادة وفعالة تساهم فى الخروج من الوضع الحرج الذى يواجه منظومة الطاقة فى مصر. وكانت مصادر قد أكدت، فى تصريحات خاصة، أن أقرب السيناريوهات المقترحة لترشيد دعم الطاقة تتضمن زيادات طفيفة فى أسعار البنزين 80 و92 والسولار بنسب تتراوح من 40 إلى 50 قرش للتر ، كما تتضمن زيادة أسعار السولار للمنشآت السياحية بحوالي 20%، و تموين السيارات السياحية والتابعة للهيئات الدبلوماسية بالسعر الحر. وأضافت أنه سيتم إلغاء نظام التصنيف الحالي للصناعات والذي يتضمن تصنيفها إلى كثيفة وتحصل على الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وغير كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحصل على الغاز ب 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وتطبيق سعر موحد للغاز على جميع الصناعات. وأوضحت أنه من المقترح زيادة السعر إلى حوالى 6 دولارات باستثناء الأسمنت والأسمدة، حيث ستتم معاملة مصانع الأسمدة وفقا للعقود الموقعة معهم والتي تتضمن معادلة سعرية للمحاسبة على الغاز مرتبطة بأسعار الأسمدة عالميا بينما ستتم زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت والذي يبلغ حاليا 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بحوالي 30% تليها زيادات متدرجة خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول بها إلى السعر العالمي. وأكدت المصادر أن الإجراءات الجديدة في حالة الموافقة عليها وإصدارها، سوف توفر ما يتراوح من 25 إلى 30 مليار جنيه سنويا.
