تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية جلسة في مقر المحكمة الدستورية العليا على كورنيش النيل بالمعادي، وذلك في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، لنظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق والذي يطالب فيه بإلغاء قرار إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بانتخابات الرئاسة قبل الماضية. واللجنة تنعقد برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، رغم عودة الرئيس المؤقت سابقًا عدلي منصور لمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يستتبع ذلك عودته لمنصبه كرئيس للجنة الانتخابات الرئاسية ولكنه لن يشارك في نظر هذا الطعن بالذات لأنه سبق أن كان عضوًا باللجنة السابقة التي تنحت عن نظر نفس الطعن. يذكر أن جلسة اليوم تأتي بعد عام كامل من تنحي اللجنة السابقة عن نظر نفس الطعن حيث كانت لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة برئاسة المستشار ماهر البحيري، الرئيس السباق للمحكمة الدستورية، قد قررت بالإجماع يوم 27 يونيو الماضي 2013 التنحي عن نظر الطعن على القرار رقم 35 لسنة 2012الصادر بتاريخ 24 يونيو بإعلان فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية وقالت وقتها إن هذا القرار سببه استشعار الحرج وقررت إعادة الطعن للمرافعة من جديد في جلسة تحدد فيما بعد أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيلها الحالي. وصرح الدكتور عبدالعزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقتها ل"بوابة الأهرام": بأن سبب قرار اللجنة يومها بالتنحي عن نظر الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق على نتيجة الانتخابات الرئاسية هو خطاب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية في مساء اليوم السابق لهذا القرار وهو الخطاب المعروف بخطاب 26 يونيو قبل ثورة 30 يونيو ب 4 أيام. حيث أوضح سالمان في تصريحه أن خطاب مرسي وقتها والذي ألقاه في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر تعرض فيه لأعمال اللجنة، وقد رأت فيه أن هذا الكلام قد يحمل شبهة التدخل في عملها ففضلت التنحي عن نظر الطعن. ونفي سالمان ما تردد عن أن سبب التنحي هو اشتراك المستشار ماهر البحيري رئيس اللجنة وقتها في قرار إعلان النتيجة حيث كان عضوًا باللجنة التي أعلنت فوز مرسي والتي كان يرأسها المستشار فاروق سلطان. والجدير بالذكر أن مرسي في خطابه المشار إليه كان قد سخر من لجنة الانتخابات الرئاسية وانتقدها لعقدها جلسة لنظر طعن شفيق رغم انتهاء عملها من وجهة نظره لحظة إعلان فوزه بمنصب الرئيس. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن أي قرار ستصدره اللجنة في هذا الطعن لن يؤثر على الوضع القانوني للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
