أكد مركز حقوقي فلسطيني مختص في قضايا الاسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملات الاعتقال ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال شهر مايو الماضي في محاولة للتقليل من حجم التضامن مع الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام المستمر لليوم ال 45 على التوالي. وذكر مركز "أسرى فلسطين للدراسات" أن سلطات الاحتلال اعتقلت (420) فلسطينيًا في الضفة الغربيةوالقدس وقطاع غزة خلال شهر مايو بينهم 150 معتقلاً في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربيةالمحتلة) وحدها و120 في مدينة القدس. وأوضح أن من بين المعتقلين (60) طفلاً دون ال18 عامًا و(9) سيدات و(22) فلسطينيًا من قطاع غزة، بينهم 17 من الصيادين و(5) آخرون تم اعتقالهم بالقرب من الحدود. وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أن شهر مايو شهد تصاعدًا في الإضراب المفتوح عن الطعام للأسرى الإداريين، وانضمام أعداد كبيرة من الأسرى للإضراب الذي بدأ في الرابع والعشرين من أبريل، حيث وصل عدد الأسرى المضربين إلى أكثر من 400 أسير، بينهم 140 أسيرًا إداريًا. وأشار إلى أن إدارة السجون والوحدات الخاصة نفذت خلال شهر مايو حملة تنكيل وقمع واسعة للأسرى من أجل الضغط عليهم لوقف إضرابهم أو ضمان عدم التضامن معهم، حيث أجرت حملة تنقلات واسعة بين السجون وعزلت العشرات من الأسرى. وأضاف الاشقر أن سلطات الاحتلال أقرت خلال الشهر الماضي قانونين قمعيين ضد الأسرى، حيث أقر الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، كما صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف مدة الحكم عليهم الأمر الذى قد يعيق إطلاق سراح الأسرى خلال صفقات قادمة.
