وقعت هيئة السكك الحديدية والبنك الأوروبي للاستثمار والتنمية ووزارة التعاون الدولى اتفاقية قرض لتمويل توريد 6 قطارات جديدة لهيئة السكك الحديدية بإجمالي 126 مليون يورو. يأتي ذلك بهدف تطوير منظومة السكك الحديدية وتحديث أسطولها وزيادة عوامل السلامة والأمان بها وتوفير أكبر قدر من الراحة لركابها، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل. وأكد وزير النقل، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل الخطة الإستراتيجية القومية لتطوير الشبكة القومية سكك حديد مصر والتي تم عرضها علي مجلس الوزراء في مارس الماضي، التي بنيت على ثلاثة محاور رئيسية أولها تطوير وتحديث الوضع الحالي للسكك الحديدية وتعظيم دورها وزيادة عوامل الآمان عليها، وثانيها هو إنشاء شبكة متطورة حديثة لتلبية الطلب المستقبلي وخدمة التنمية العمرانية، أما المحور الثالث فهو تطوير العنصر البشري وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ومن جانبه، أكد المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة للتطوير وفقاً للمعايير الدولية التي تتناسب مع الزيادة في عدد السكان وتراعي البعد المجتمعي، وتأتي خطة الهيئة انطلاقا من يقينها أن مصر الجديدة تحتاج لقطاع السكك الحديدية كقاطرة للتنمية يستتبعها باقي القطاعات بما يحقق طفرة اقتصادية ملموسة يستشعرها المواطن وأضاف محمود جمال الدين مستشار وزير النقل للاستثمار وتطوير الأعمال أن هذا العقد يأتي في إطار سياسة الوزارة التي اعتمدها وزير النقل في مجال الاستثمار والتمويل بإدخال مؤسسات تمويلية جديدة لتحقيق أهداف قطاع النقل في التنمية والتطوير.