أكدت النقابة العامة للمعلمين، عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية، بنص المادة 77 من الدستور الجديد، والمادة 53 من الدستور القديم. وقالت النقابة العامة للمعلمين، في بيان لها اليوم، إن المسسشتار القانوني للنقابة تقدم بشهادة من أستاذين بكلية دار العلوم، توضح أن هذا النص الدستورى لا يجيز فرض الحراسة. وأضافت أن المستشار القانونى أكد فى مذكرتها المقدمة لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء، أن الحكم المستأنف عليه بحيثياته مبنى على المادة 8 من القانون 100 لسنة 93، والمحكوم بعدم دستوريته فى 2 يناير 2011، هذا إلى جانب أن هناك حكمًا لمحكمة الأمور المستعجلة من الدائرة الأولى صادر فى نفس الأسبوع لنقابة البيطريين برفض طلب فرض الحراسة، لمخالفته لنص صريح فى الدستور. ولفتت إلى أن الحكم الأول مبنى على صورة ضوئية لمستند مزور، لم يتم إحضار أصله حتى الأن، والمبدأ القانونى لا يجيز الحكم وفقًا لصورة ضوئية. وقال المستشار القانوني، في بيان النقابة:" دفعنا بعدم اختصاص المحكمة فى نظر مثل هذه القضايا، وقدمنا مستندات وشهادات تفيد أن الفاكس المزعوم، والمرسل من نقابة الفيوم مزور، وتم تقديم كشف حساب إيرادات ومصروفات لنقابة المعلمين الفرعية بالفيوم، وتقرير مراقب الحسابات، الذى أوضح بالدليل القاطع، أنه لم يخرج من النقابة أي مصروفات خاصة باستئجار أتوبيسات، أو صرف بدلات للمعلمين لحشدهم لاعتصام رابعة كما يزعم الفاكس المزور. وشدد المستشار القانونى للنقابة العامة للمهن التعليمية على قوة موقف النقابة فى القضية لأن الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة مخالف قطعاً للقانون والدستور وسيتم إلغائه فى الجلسة القادمة.
