أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، اليوم الأربعاء، أن وفدًا من كبريات الشركات السويدية سيزور مصر منتصف شهر يونيو المقبل لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال إقامة شراكات مع نظرائهم من المستثمرين المصريين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بشارلوتا سبار، سفيرة السويد بالقاهرة، حيث بعث معها سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الاقتصادى والتجارى وكذا موقف الشركات السويدية المستثمرة فى مصر. وأضاف عبد النور أن اللقاء استعرض أهمية جذب الشركات السويدية للاستثمار فى المشروعات القومية التى تنفذها مصر خلال المرحلة المقبلة، وكذا التعاون فى مجال تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال حزم المساعدات والبرامج التمويلية المقدمة من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى (SIDA). وأوضح عبد النور أنه على الرغم من تراجع حجم التجارة البينية بين البلدين فى عام 2013 مقارنة بعام 2012 فإن الصادرات المصرية للسويد قد شهدت فى عام 2013 زيادة ضعيفة بلغت نسبتها 4% مقارنة بعام 2012 وقد تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق السويدى فى السجاجيد والمفروشات النسيجية، الفواكه والمكسرات، الكيماويات غير العضوية، مختلف أنواع المصنوعات النسيجية، الوقود والزيوت المعدنية، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من السويد فى الأخشاب وخامات الأخشاب، الحديد والصلب، والمعدات الكهربائية، ومنتجات البلاستيك والأدوية والألبان. كما تأتى السويد فى المركز ال29 ضمن الدول المستثمرة فى مصر حيث بلغت إجمالى قيمة الاستثمارات السويدية فى مصر فى 2012 نحو 410 ملايين دولار تتركز أغلبها فى قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكيماوية والأدوية والمشروبات. ومن جانبها أكدت شارلوتا سبار سفيرة السويد بالقاهرة حرص بلادها على توثيق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن تحقيق الاستقرار الشامل لمصر أولوية كبيرة للشعب السويدى. ولفتت إلى أنه من المقرر أن تستقبل العاصمة السويدية استوكهولم بعثة من شركات الأدوية المصرية خلال شهر مايو المقبل لبحث تنمية التعاون المشترك بين شركات الأدوية فى البلدين. وأضافت سفيرة السويد بالقاهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنمية التعاون المشترك بخاصة فى المجالات القائمة مثل المواصفات وتقييم المطابقة والاعتماد وتطوير البنية التحتية للجودة وكذا مساعدة الجانب المصرى بالخبرات السويدية الكبيرة فى العديد من المجالات الصناعية والترويج للاستثمار.
