وصف جمال السملوطي، رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، حالة قطاع الجلود فى مصر بأنه "رايح في داهية"، بحد قوله، بعد أن سجل عدد المنشآت الصناعية للجلود التي أغلقت حتى الآن نحو 5000 منشأة من جملة 24 ألف منشأة في 3 سنوات منذ 2011، بخسائر تقريبية قدرت بمليار ونصف المليار جنيه سنويا. وأوضح، خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، لعرض الدراسة التي أعدتها الغرفة من أجل إنقاذ الجلود تمهيدا لعرضها على المسئولين، بعد الارتفاع غير المبرر في الأسعار تزامنا مع إغراق السوق بالمستورد، أن الصناعة رفعت عدد من الشكاوى بعد أن تراوح قدم الجلد ما بين 20 إلى 30 جنيها بينما كان يتراوح من 10 إلى 15 جنيها بسبب أصحاب المدابغ. ومن جانبه طالب يحيى زلط، الرئيس الأسبق للغرفة، بأن تراعي الدولة كون القطاع كثيف العمالة حيث يضم 17 مليون عامل، لافتا إلى أنه لا يوجد جلود جيدة في السوق بسبب المدابغ التي تصدر الجلود الممتازة للخارج ماتسبب في خسائر وصلت ل70 مليون جنيه نهاية العام الماضي. وتابع: قطاع المدابغ به 11 مدبغة تسيطر على 85% من الثروة الحيوانية الموجود والسؤال لماذا يأخذون دعمن للجلود في الكهرباء ولمصلحة من؟ إضافة إلى أن المدابغ لاتتعامل بفواتير وتدرج تحت القطاعات غير الرسمية. من جانبه أضاف طارق بلال نائب رئيس الغرفة، أن الغرفة أرسلت خطابات قامت بعمل دراسة للرقابة من واقع الأرقام الحكومية وجدنا أن 114 مليون حذاء دخلت خلال عام واحد للدولة حصلت على 323 مليون جنيه تقريبا بحسب الفواتير "المضروبة" التي تم تقديمها من قبل المستوردين، بينما وصلت القيمة الحقيقية لحجم مايدخل السوق إلى مليار و794 مليون جنيه يقدر إهدار المال العام بها إلى مليار ونصف المليار جنيه تقريبا خلال العام الواحد، إضافة إلى 946 مليون جنيه مصنوعات جلدية ليصل حجم خسائر الدولة إلى 2 مليار بالجنيه سنويا تقريبا. وأشار إلى أن القطاع يعمل ب20% من طاقته الآن وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الجلد الطبيعي حيث وصل حجم الإنتاج من الأحذية إلى 150 مليون حذاء، إضافة إلى أن الورش لا تستطيع أن تعمل في ظل منافسة غير شريفة، وهذا ما دعا الغرفة للسعي وراء تطبيق الأسعار الاسترشادية وتم وضع دراسة أثبتت أن 17 ألف منشأة رسمية وغير رسمية تنتج 80% في الأحذية و20% في المصنوعات الجلدية، متوسط إنتاجهم حوالي 754 مليون حذاء سنويا، قائلا: "لو اشتغلنا بكامل طاقتنا نكفى الاستهلاك، ونصدر".