كشف محمد يوسف، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، عن أن القوى الثورية والسياسية اتفقت خلال الاجتماع على تنظيم مؤتمر صحفى فى الخامسة من مساء الخميس المقبل بنقابة الصحفيين للإعلان عن موقف سياسي وجماهيرى وقانونى موحد، وكذلك خريطة الفعاليات التى سيتم تنظيمها على مدى أسبوع ضد قانون التظاهر وللمطالبة بالإفراج عن المحكوم عليهم بموجبه. ولفت عضو المكتب السياسي للحركة إلى أن المؤتمر سيعقبه تنظيم مسيرة حاشدة تتجول بمنطقة وسط البلد رافعة شعارات موحدة تطالب بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كل المحتجزين على ذمة قضايا وتحقيقات لهذا القانون. وأوضح أن الاجتماع شهد أيضًا الاتفاق على تدشين حملة حقوقية قانونية موحدة تضم نشطاء حقوقيين مستقلين ومنظمات حقوقية تتزامن مع التحركات الجماهيرية والإعلامية والسياسية الموحدة. وأكد تمسك القوى السياسية والثورية بإسقاط قانون التظاهر لمخالفته للدستور ومصادرته لمكسب وحق أصيل انتزعه المصريون بدمائهم وتضحياتهم منذ ثورة 25 يناير وموجاتها المتعاقبة. ومن بين القوى المشاركة فى تلك التحركات كل من: حركة 6 إبريل بجبهتيها وحركة شباب من أجل العدالة والحرية والاشتراكيون الثوريون وجبهة طريق الثورة وحملة الحرية للجدعان والتيار الشعبي، بالإضافة إلى أحزاب الدستور والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر القوية والتيار المصرى والعيش والحرية (تحت التأسيس) ومصر الحرية، بالإضافة لعدد من المنظمات الحقوقية مثل مركز هشام مبارك والمركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومركز نضال. وكان الاجتماع الموسع الذى شارك فيه عدد من القوى الثورية والسياسية والمنظمات الحقوقية للتنسيق المشترك بينهم من أجل استمرار الضغط على كل المسارات لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كل المحتجزين على خلفية كسر القانون قد انتهى منذ قليل.