أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة،الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رفع زيادة أسعار الكهرباء والعودة إلى الأسعار القديمة إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانوني بشأنها. وأقامت الدعوى، زينب عشماوى، وحملت رقم 12451 لسنة 68 قضائية، واختصمت فيها كلا من رئيس الجمهوريةالمؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء.