تنطلق أعمال القمة العقارية بالقاهرة فى 7 إبريل المقبل ولمدة يومين بمشاركة د. مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى الجلسة الافتتاحية التى تنعقد تحت عنوان " مصر الى أين" ؟ . ويشارك في القمة العقارية أكثر من 250 من قيادات كبريات شركات الاستثمار العقارى والمؤسسات المالية و40 متحدثا بمن فيهم الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية. وتركز أعمال القمة العقارية على الوضع الراهن للاقتصاد المصري في إطار التطورات العالمية والإقليمية ،وتطورات المشهد السياسي وانعكاس ذلك على مستقبل الاقتصاد في ظل استقرار سياسي مرتقب، وإلقاء الضوء على القطاع العقاري باعتبارة قاطرة نمو يعيد الاقتصاد المصرى لسابق عهده، ويوفر فرص عمل لألآف المصريين، وبداية لاستعادة الثقة فى كافة القطاعات الاقتصادية. وساهم القطاع العقاري في اجمالي الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي بنسبة 4.6% تمثل 80 مليار جنيه محققا معدلات نمو 5.9% . كما بلغ حجم الاستثمارات التي ضخت بالقطاع العقارى خلال العام المالي الماضي نحو 35 مليار جنيه، ويرتبط بالقطاع العقاري ما يقرب من 100 صناعة كما يحتوى 8% من الأيدى العاملة في مصر . وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة انتهت من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتى تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية وتم اعتماد تلك التعديلات وهى خطوة هامة وداعمة للسوق في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب اتاحة مزيدا من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة وهو مايساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية. وتركز أعمال اليوم الثانى للقمة على سبل استعادة مكانة مصر كمقصد سياحي رائد عالميًا من خلال المشروعات الفندقية والسياحية المبتكرة، وكيفيةاستمرار المطورين فى البناء فى ظل ندرة السياحة .
