عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعًا طارئًا، اليوم الأربعاء، بمشاركة النقابة العامة للعاملين بالبريد، لبحث تداعيات أزمة إضراب العاملين بمكاتب البريد بعد قيام أجهزة الأمن بالقبض على 5 منهم فجر أمس، من منازلهم بالإسكندرية بإيعاذ من إدارة الهيئة بأنهم محرضون على الإضراب. وطالب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام، خلال الاجتماع من المهندس طارق حلمي وزير الاتصالات، والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة، عقد اجتماع عاجل لإنهاء الأزمة التى تسببت فى تعطيل حركة البريد، وحرمان 3 ملايين من كبار السن، والمنتفعين عنهم من صرف معاشاتهم الشهرية.. وتم تكليف فريق من المحامين للدفاع عن العمال الخمسة. من جانبه، أكد جبالي المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تقرير بعثه للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أحقية العاملين فى مطالبهم التى وصفها ب"المشروعة"، والمتمثلة فى زيادة حافز الأداء لجميع العاملين من أول مارس الجاري، بنسبة 50% كبديل للحد الأدنى للأجر، والموافقة على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من أول يوليو المقبل، وزيادة أعباء المعيشة بواقع 250 جنيه من أول العام المالى 2015. وأكد المراغي، أن العاملين فى البريد يقدرون الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولن يسعوا لتعطيل العمل. وكشف سيد يوسف، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، عن أن هذه المطالب وافق عليها رئيس الهيئة خلال زيارته لمحافظتي المنوفية وقنا، فى الوقت الذى رفضها فى لقاءاته مع ممثلى العاملين، ولم يتم إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة الذى ناقش 15 بندًا.. مما تسبب فى إثارة الفوضى والغضب بين جميع العاملين بمكاتب البريد وطالبوا بإقالة رئيس الهيئة. وحمل رئيس النقابة العامة، إدارة الهيئة مسئولية الاعتصامات، وتعطيل العمل بالمكاتب وأدى إلى خسائر مالية بالملايين، إلى جانب فقدان الثقة لدى كثير من العملاء بالهيئة التى تعتبر أهم كيان اقتصادي اجتماعي فى الدولة.