طالب مشاركون، في اللقاء الذي نظمته المجموعة المتحدة "محامون مستشارون قانونيون" تحت عنوان "منسيون فى خضم الأحداث - مصابو الثورة "، بإنشاء مجلس شعبي جديد لتحقيق مطالب أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، لكي يكون موازيا للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، الذي وصفوه بأنه يعاني من البيروقراطية. وقالت د. كريمة الحفناوي، أمين عام الحزب الإشتراكي المصري، إن حق الشهداء والمصابين أصبح حقا دستوريا بموجب الدستور الجديد، في مادته ال 16 ،التي تنص على حق الشهداء والمصابين، ومن ثم ضرورة تفعيل هذه المادة من خلال إنشاء مجلس قومي مختص في هذا الشأن. وأضافت أن "الحكومات التي جاءت بعد الثورة لم تحقق مطالب المصابين وأهالي الشهداء"، متساءلة عن لجان تقصي الحقائق التي تشكلت من جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، والنظام الحالي". وطالبت الحفناوي، بحكومة ثورية تحقق مطالب الثورة، بإنهاء التبعية واستقلال الإرادة، وضرورة إلزام الحكومات بتحقيق أهداف الثورة، بما فيها حق المصابين والشهداء. من جانبه، أكد أحمد عبد الحفيظ، المحامي بالنقض على ضرورة إنشاء كيان شعبي لنيل حقوق الشهداء والمصابين، مشيرا إلى أن الحكومات التي جاءت بعد الثورة لم تمثل الثورة باستثناء مشاركة عدد قليل منهم في هذه الحكومات. من جهته، قال محمد نبيل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، أن الحركة تعرضت لاتهامات بالسعي لمكاسب سياسية رغم رفضها لأي منصب سياسي. وأضاف، أن هذا التشويه أبعد الحركة عن المشاركة في المطالب المتعلقة بالعدالة الانتقالية.