أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابين، اليوم الثلاثاء، الأول لوزير المالية هاني قدري دميان، والثاني للدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أكدت فيهما رفض أغلبية أعضاء مجلس النقابة لما هو مطروح من اللجنة السابقة والمصلحة وكذلك رفض بعض مجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات لمقترح اتفاقية المحاسبة الضريبية للصيدليات. وأكدت النقابة أن الصيادلة سوف يتقدمون بإقراراتهم الضريبية وفقًا للاتفاقية المبرمة مع المصلحة لعام 2005، وفي حالة عمل اتفاق مرضي مع اللجنة الجديدة التي شكلها مجلس النقابة خلال الفترة المسموح بها لتعديل الإقرارات سوف يتقدمون بتعديل الإقرار الجديد وفقًا للاتفاق الجديد إذا تم. كما طالبت النقابة مصلحة الضرائب بإعطاء التعليمات اللازمة لمأموريات الضرائب المختلفة بقبول الإقرارات وفقًا لذلك. وأكدت لوزارة المالية أن الصيادلة من أوائل الفئات التي تقدم إقرارها الضريبي بانتظام والتزام، وتخفف عن كاهل المواطن والدولة كثيرًا من الأعباء بلا مقابل. وطالبت المالية بتخفيض نسبة ال1% المحصلة تحت حساب الضريبة إلى نسبة 0.25% بما يتوافق مع اقتصاديات وحجم أعمال معظم صيدليات الجمهورية.