حجبت تركيا، مساء الخميس، موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعد ساعات على تهديد وجهه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحظر الموقع، ردًا على نشر تسجيلات هاتفية تظهر تورطه في فضيحة فساد. وكان أردوغان، صرح أمام آلاف المؤيدين في تجمع انتخابي، قبل عشرة أيام من الانتخابات البلدية المقررة في 30 الجاري، "سنلغي تويتر ولا يهمني ما سيقوله المجتمع الدولي". ولم تؤكد الحكومة التركية حتى الآن خبر حجب الموقع، إلا أن موقع الاتصالات التركية أورد أربع قرارات للقضاء تحت عنوان "تويتر.كوم"، مما يوحي بأن قرارًا رسميًا اتخذ في شأن حظر الموقع. ويؤكد أحد هذه القرارات الأربعة أن "إجراء وقائيًا قد اتخذ إزاء موقع تويتر، إثر قرار لمكتب المدعي العام في إسطنبول وتطبقه هيئة الاتصالات". إلا أن، مسئولي خدمة المشتركين على موقع تويتر أوردوا على الموقع كيفية الالتفاف على قرار الحجب من خلال إرسال رسائل قصيرة من الهواتف النقالة. ونددت نيلي كروز، المفوضة الأوروبية المسئولة عن التقنيات الجديدة، بشدة، ليل الخميس- الجمعة، بقرار حجب تويتر في تركيا. وقالت كروز "قرار حجب تويتر قرار جبان لا أساس ولا مبرر له"، وتابعت على تويتر إن "الشعب التركي والأسرة الدولية سينظرون للقرار على أنه إجراء رقابة، وهو فعلاً كذلك". واعتبرت جميعة "إنترنت بابليشرز اسوسييشن" الدولية لدور نشر على الإنترنت إن حظر تويتر محاولة "للقضاء على حرية التعبير". وصرحت الجمعية في بيان "لرئيس الوزراء السلطة لحجب تويتر لكن ذلك سيؤكد أن تركيا دكتاتورية". ومنذ ثلاثة أسابيع، وأردوغان يتعرض لضغوط تستهدفه شخصيًا، بعد نشر تسجيلات لمحادثات هاتفية على الشبكات الاجتماعية. ومنذ أواسط ديسمبر وأردوغان الذي يتولى السلطة دون منازع في تركيا منذ 2002 يواجه فضيحة فساد تطال العديد من المقربين له. وكان أردوغان سبق وهدد في مطلع مارس الحالي بحظر فيسبوك ويوتيوب، وصرح أردوغان في مقابلة تليفزيونية آنذاك "إننا مصممون على عدم ترك الشعب التركي يتحول إلى أسير لفيسبوك ويوتيوب"، وقال "سنتخذ الإجراءات الضرورية أيًا كانت بما فيها الإغلاق". إلا أن الرئيس عبد الله جول استبعد تهديد أردوغان، وقال قبل أسبوع في الصحف إن "يوتيوب وفيسبوك منصتان معروفتان في جميع أنحاء العالم ومن غير الوارد حظرهما". ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين من جماعة الداعية فتح الله غولن الإسلامية التي تحظى بنفوذ كبير في الشرطة والقضاء، بالوقوف وراء تحقيقات طالت عشرات من المقربين منه، وبالسعي للإطاحة به عشية الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس والانتخابات الرئاسية في العاشر من أغسطس. ويعتبر أردوغان هذه الانتخابات بمثابة استفتاء حول شخصه بالذات. وشددت الحكومة التركية، مؤخرًا، قيودها على الإنترنت بحجة الدفاع عن الخصوصية، إلا أن منتقديها قالوا إن القوانين الجديدة هي محاولة للتغطية على مزاعم الفساد التي تنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الحريات تركيا من أكثر الدول قمعًا لجهة الرقابة على الإنترنت. وحظرت البلاد التي يزيد عدد مستخدمي تويتر فيها عن عشرة ملايين شخص آلاف المواقع في السنوات الأخيرة.
