يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جمعيته العمومية العادية، صباح يوم الخميس المقبل، بمقر الاتحاد. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية عرض إجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاث تحت إشراف قضائي كامل دون تأجيل أو إعادة مد أجل الدورة النقابية الحالية حتى يتسنى للعمال بمختلف مواقع العمل، والإنتاج لاختيار ممثليهم بحرية تامة والاحتكام لصندوق الانتخابات. ومطالبة الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بعودة بعض الشركات والمصانع التي تمت خصخصتها إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وما يستتبع ذلك من إعادة تشغيلها وضخ الاستثمارات اللازمة لتجديد الآلات والمعدات وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية. وستطالب الجمعية العمومية الحكومة بضرورة القيام بدورها في عودة العمال المفصولين تعسفيا، فضلًا عن إعادة العمال ممن خرجوا على المعاش المبكر، حفاظًا على السلام الاجتماعي وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وتتناول الجمعية عرض رؤية الاتحاد حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي ليشمل العاملين في جميع قطاعات الدولة، سواء العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص، وبما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار، فضلًا عن بحث رؤية الاتحاد حول الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، والحشد والاستعداد لانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية المقبلة. وتشهد الجمعية العمومية أيضًا مناقشة رؤية الاتحاد حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية والمعروف ب"الحريات النقابية"، والذي قدمه وزير العمل السابق كمال أبوعيطة إلى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، وكذلك مشروع قانون العمل الموجود بوزارة القوى العاملة والهجرة. ومناقشة اعتماد القرارات الصادرة بشأن استكمال وتشكيل مجالس إدارة بعض النقابات العامة وهيئات مكاتبها، حتى نهاية المدة القانونية للدورة النقابية الحالية، وعرض اعتماد ترشيحات النقابات العامة على الجمعية العمومية، والمتعلقة باختيار ممثليها في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام وفقًا لقانون النقابات العمالية المادة 37، بالإضافة إلى عرض اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وهيئة مكتبه حتى نهاية المدة النقابية، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.
