تصاعدت أزمة إضراب العاملين بهيئة النقل العام بالإسكندرية، بعد فشل المفاوضات التي أجريت بين ممثلين عن هيئة النقل العام وبين وزارة المالية مساء اليوم الإثنين، بعدما رفض العاملون النتائج التي خرجت بها تلك المفاوضات والتي تتضمنت صرف مبالغ مالية للعاملين المحالين إلى المعاش من صندوق تكافل تدعمه المحافظة، حيث أكد العاملون بهيئة النقل أنها محاولة للقفز على مطالبهم. وقال عادل جابر -رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالإسكندرية- إنهم سيواصلون إضرابهم إلى حين الموافقة على مطالبهم، مؤكداً أنهم يرفضون بشكل كامل أن تجرى المفاوضات مع وزارة المالية، عن طريق وسيط سواء كان اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية أو إدارة هيئة النقل العام، "بحسب قوله". وشدد جابر على أن أهم مطالب الإضراب، تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تجديد أسطول السيارات والاهتمام بقطع الغيار، مشيراً إلى أن معظم سيارات الهيئة أصبحت لا تصلح للقيادة. وتضمنت المطالب، تثبيت مكافأة الشهرين نهاية الخدمة وتعديل لائحة العلاوة الدورية، لتصبح نسبة من المرتب الأساسي لا تقل عن 10%، ورفع الحد الضريبي لضريبة كسب العمل إلى 30 ألف جنيه. من جانبه، أكد محمود أبو الفضل -مفتش بترام الرمل- أنهم بصدد تشكيل لجنة من النقابات المستقلين بهيئة النقل العام، لتكون ممثلاً مباشراً لهم في المفاوضات المزمع عقدها خلال اليومين القادمين، مؤكداً على أنهم لن يفضوا إضرابهم إلا بعد الموافقة على مطالبهم. وأضاف أبو الفضل بتطبيق مبدأ العدالة في الهيئة، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من العمال داخلها قد أفنى عمره في الخدمة، ومع ذلك لا تتعدى المكافآت التي يتقاضونها شهرياً بضعة جنيهات على عكس ما يتقاضاه طاقم المهندسين. وكان المئات من العاملين بهيئة النقل العام بالإسكندرية، قد دخلوا منذ السبت الماضي في إضراب مفتوح عن العمل، داخل جراجات الأتوبيسات والترام، للمطالبة المطالبة بتثبيت مكافأة الشهرين نهاية الخدمة، وتعديل لائحة العلاوة الدورية لتصبح نسبة من المرتب الأساسي لا تقل عن 10%، ورفع الحد الضريبي لضريبة كسب العمل إلى 30 ألف جنيه.
