أشارت مصادر بمجلس الدوما الروسي إلى أن حزب "روسيا العادلة"- أحد الأحزاب بالبرلمان الروسي- يعتزم تقديم مشروعي قانونين إلى مجلس الدوما "النواب" الروسي يسهل الأول إجراءات انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية، ويخفف الثاني من إجراءات حصول المواطنين الأوكرانيين على الجنسية الروسية. وذكرت وكالة أنباء "إيتار تاس" اليوم الجمعة، أن مُعدي مشروعي القانونين يؤكدون أنهما يوفران قاعدة قانونية لدعم المواطنين الأوكرانيين في حال توجههم إلى روسيا، ولكنهما لا يحرمان مناطق أوكرانيا من حرية التعبير عن إرادتها في ما يتعلق بتقرير مصائرها. وأعدت الوثيقتين يلينا ميزولينا رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بتكليف من رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب سيرجي ميرونوف. وجاء في الموقع الرسمي لكتلة حزب "روسيا العادلة" على شبكة "الإنترنت" اليوم أن مشروعي القانونين يتيحان لروسيا أن تمد يدها لمساعدة الشعوب الشقيقة في أوكرانيا دون أن تتجاوز نطاقها القانوني. يذكر أن المشروع الأول يقترح إدخال تعديل على القانون الدستوري الفيدراليالروسي حول نظام قبول وتشكيل وحدات إدارية جديدة في روسيا. وينص القانون في شكله الحالي على قبول انضمام دولة أجنبية أو أجزاء من دولة أجنبية إلى روسيا في حال وجود اتفاقية دولية بين روسيا وتلك الدولة. أما التعديلات التي قدمها حزب "روسيا العادلة" فتنص على قبول أجزاء من دولة أجنبية في روسيا بصفة وحدة إدارية جديدة حتى في حال غياب مثل تلك الاتفاقية، ولكن بشرطين: في حال تصويت سكان المنطقة على الانضمام إلى روسيا أو في حال تلقي روسيا طلبا من السلطات الشرعية لتلك المنطقة من الدولة الأجنبية. ومشروع القانون الثاني الهادف إلى دعم الشعب الأوكراني، فإنه ينص على تطبيق إجراءات مخففة لمنح مواطني أوكرانيا الجنسية الروسية، إذ أنه يلغي الشروط المتعلقة بضرورة الإقامة على أراضي روسيا، ووجود مصدر قانوني للعيش، والتخلي عن الجنسية الأوكرانية، ودفع رسوم الحصول على الجنسية. كما يقلص التعديل فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى شهرين، ويتيح للأوكرانيين الذي يحصلون على الجنسية الروسية الاحتفاظ بهويتهم الإثنية والثقافية واللغوية والدينية، وتطوير ثقافتهم.
