أقرت محكمة القاهرة الاقتصادية، بأن اتفاق الوكيل التجاري علي إنهاء عقد الوكالة، وفقا لإجراءات قانونية يوقع طرفا العقد عليها، يحرمه من المطالبة بالتعويض المادي عند فسخ عقد الوكالة، حتي لو أصيب بأضرار مادية ومعنوية بسبب ذلك الفسخ. جاء ذلك فى رفض المحكمة دعوي وكيل تجاري شركة امبريل ترافيل -يعمل في مجال السفر السياحي- والتى طالب فيها الوكيل الإقليمي "أحمد بوذداس" للخطوط الجوية التركية فى مصر بتعويض 48 مليونا و892 ألف جنيه، إضافة إلي الفوائد المقررة علي المبلغ حتي تمام السداد. وكانت الشركة قالت في دعواها إنها تمارس ترخيص مباشرة اعمال الوكالة عن العديد من شركات الطيران الأجنبية لبيع وصرف التذاكر ومن بينها الشركة الأجنبية التي فسخت العقد بعد 19 عاما من إبرام عقد وكالة حصري عام 90 ثم سرعان ما فوجئت بفسخ العقد عام 2009. انتدبت المحكمة خبيرا فنيا لفحص النزاع، وكشف أن هناك اتفاقا بين الطرفين علي تمديد العقد تلقائيا بين الطرفين قبل 90 يوما من انتهائه مالم يتفق الطرفان علي الاستمرارية في سريانه. أصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي" رئيس المحكمة" وعضوية المستشاريين شكري محمد ابراهيم وأيمن أبو سالم" رئيسي المحكمة" بأمانة سر محمد زكريا.
