نجحت مفاوضات عمال غزل المحلة مع المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء، ووافق الوزير على مطالب عمال غزل المحلة المضربين وذلك بعد مفاوضات مع رئيس النقابة العامة، بحضور ممثلى العمال، وأعضاء هيئة مكتب نقابة الغزل والنسيج. صرح بذلك علاء طلبة أمين صندوق نقابة الغزل والنسيج، منذ قليل موضحا أن المطالب التي تمت الموافقة عليها هى إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة غزل المحلة وإعفاء المفوض العام من منصبه على أن يتكون المجلس الجديد من 4 أعضاء بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة لتطوير أداء الشركة. وأضاف طلبة، أنه تم اعتبار الأيام الخاصة بالإضراب إجازة مدفوعة الأجر، وتشغيل ماكينات المحلة اعتبارا من اليوم، وبالتالى تعود حركة الإنتاج لبقية الشركات التى توقفت مع المحلة تضامنا معها على أساس أن المطالب تخص قطاع النسيج بأكمله، وأيضا إعادة تطوير المجمع الطبى وشراء وحدة أشعة كاملة " مقطعية – ورنين وخلافه" على أن تتحمل وزارة الاستثمار شراءها. ووافق الوزير على إعفاء ال220 جنيها التى يصرفها العمال تحت بند حافز الإثابة من حسبة التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وإقرار الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بعد إقراره غدا من خلال اجتماع المجلس القومى للأجور، ووفقا لشروط وزارة المالية ودراسة موقف فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة باستمراره من عدمه من جانب وزارة الاستثمار. وأكد محمد شلبى من ممثلى العمال الذين حضروا الاتفاق أن عمال المحلة وافقوا على الاتفاق الذى أبرمته النقابة مع وزارة الاستثمار مؤكدا أن عجلات الإنتاج تعود اليوم بكامل طاقتها الإنتاجية. يذكر أن اعتصام عمال غزل المحلة قد دخل يوم التاسع، قبل أن يتوصل وفد العمال إلى الاتفاق السابق، وكانت خسائر الإضراب عن العمل تبلغ 5 ملايين جنيه.