طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف، حفاظًا على الأراضى الخصبة، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة 15 عامًا، وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، بحضور وزيرى الزراعة والتنمية المحلية، وممثلى 7 وزارات، لمناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، والحد منها قبل تفاقها، وسبل إزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات المختلفة. ومن جانبه كشف الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن عدد حالات التعدى على الأراضي الزراعية ارتفع ليسجل مليونًا و38 ألف حالة علي الأقل، مضيفًا أن زيادة حالات التعدى أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية، ويؤثر في الاقتصاد الزراعى المصرى، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كل الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة. وأضاف أبوحديد أن ذلك يحتاج إلى أربعة محاور أساسية، تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير الآلات والمعدات الكافية، مؤكد أن معدات جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورًا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضى الخصبة، فضلًا عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين. وقال أبوحديد إن التعديات تتسبب فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مشيرًا إلى أنه يتم أخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم؛ وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات. كما طالب وزير التنمية المحلية، بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، وتكليف مديرية الزراعة ورئيس المدينة المحلية، والمحافظين بالبلاغ الفورى عن أى حالة تعد ومنعها، سواء بالتشوين أو البناء حتى تتمكن أجهزة الدولة من إزالتها فورا. فيماأوضح ممثل وزارة الداخلية، رئيس شرطة المسطحات المائية والبيئة: إن شرطة المسطحات والبيئة قادرة علي التصدى للمتعدين بقوة بشرط الإزالة الفورية، وبما يحقق مردودًا إيجابيًا يوقف نزيف التعديات. وأكد ممثل وزارة الدفاع، أن الوزارة تلبي وتدعم الشرطة المدنية لتأمين الإزالة علي الأراضى الزراعية إيمانا من القوات المسلحة بأن وقف نزيف التعدي علي الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مؤكدًا أن القوات المسلحة ملتزمة بإزالة أي تعديات علي منشآت وزارة الدفاع.
