عقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "الحرية بين الدستور والواقع" بحضور معتقلين سابقين أخلى سبيلهم وأهالي معتقلين مازالوا قيد الاحتجاز لاستعراض شهاداتهم بمشاركة شباب القوى الثورية والسياسية. أدار المؤتمر المحامى أحمد سيف الإسلام الذى أدان ما تتعرض له الحريات وحقوق الإنسان من انتهاكات فى ظل الدستور الجديد، مطالبا بأن يتم تفعيل مواده وبنوده وتطبيقها وألا يصبح الدستور مجرد نصاً ورقياً ليتباهى به واضعوه. وشن عمرو على، منسق حركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، هجوماً حاداً على وزارة الداخلية والنيابة والقضاء بسبب الانتهاكات ضد المعتقلين وتصاعد حملات القبض العشوائي وتجديد الحبس الاحتياطى، معتبرا أن النظام الحاكم ومؤسساته يتجاهل كافة حقوق الإنسان ويعود بالدولة إلى ما قبل 25 يناير، على حد قوله، مؤكدا أن أى مصرى يرفض عودة قوات الأمن لممارستها قبل 25 يناير، وأن الحركة ستستمر فى النضال والتظاهر لحين تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. وأكد محمد عواد، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن شباب 25 يناير لن يتركوا الثورة كى تضيع ولن يسمحوا للداخلية بالعودة لممارسات ماقبل 25 يناير وسيستمرون فى الشارع حتى خروج آخر معتقل وتحقيق أهداف الثورة. وتضمن المؤتمر شهادات لأهالى المعتقلين عن ظروف القبض على أبنائهم وما يتعرضون له من انتهاكات ومن تم إخلاء سبيلهم مؤخرا، حيث تحدث أحمد عبدالعزيز أحد معتقلى القهوة عن معاناتهم خلال الاحتجاز، وروى عبدالعزيز أحمد والد أحد طلاب جامعة القاهرة مأساة ابنه، وكيف تم القبض عليه عشوائيا بعد خروجه من باب الجامعة عقب انتهاؤه من أداء امتحانه فى 16 يناير الماضي، وغيرها من الشهادات التى اختلطت فيها معاناة الأهالى بالدموع والهتاف ضد وزارة الداخلية. حيث كانت هتافات الحاضرين ضد قوات الأمن وما اعتبروه قمع السلطات الحاكمة تجاه الشباب المحبوسين فاصلا معتادا ومتكرر بعد كل شهادة تُروى، ومنها: "يسقط ظلمك يا داخلية.. الحرية لكل سجين". ومن المقرر أن يختتم المؤتمر بوقفة احتجاجية للمشاركين فيه من قوى ثورية وأهالى المعتقلين على سلالم نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج الفورى عنهم.
