بعد تعنت إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، طرح العديد من الخبراء روشتة تعامل مع الأزمة تتضمن اللجوء لمحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة والجهات المانحة وتشكيل وفود للقيام بزيارات لدول العالم لتفنيد الادعاءات الإثيوبية ضد مصر. فبخلاف الاعتقاد العام بأن خيارات مصر محدودة في التعامل مع ملف المياه، بعد إجراءات الأمر الواقع التي أقدمت عليها إثيوبيا بخصوص سد النهضة المثير للجدل، فإن هناك العديد من الخطوات والحلول أمام الجانب المصري للتفاوض والضغط على الجانب الإثيوبي بعد مؤشرات التعنت السياسي الواضحة التي أبدتها أديس أبابا خلال المفاوضات التي تمت معها مؤخرًا بهذا الشأن، تتضمن اللجوء لمحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة والجهات المانحة وتشكيل وفود للقيام بزيارات لدول العالم لتفنيد الادعاءات الإثيوبية ضد مصر هذا ما حدده خبراء المياه والقانونيون في مصر. فمن جانبه يرى الدكتور مغاوي شحاتة خبير المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق أن الجانب الإثيوبي استدرج مصر إلى الموقف الحالي، التي يقدم له العديد من المزايا النسبية في إدارة ملف المياه، وعلينا حسب تأكيداته العمل طبقا لخطة مدروسة، تتضمن التحرك على المستوى الدولي بشكل أكثر فاعلية، واستخدام تقرير اللجنة الدولية حول سد النهضة كحجة لدعم الموقف المصري، ونشره للرأي العام المحلي والدولي لكونه يحتوي على كم كبير من الحقائق بالإضافة للآثار السلبية لسد النهضة، التي يجب تداركها أثناء عملية البناء والإشراف عليه. وعلى مصر ثانيا اللجوء للأمم المتحدة طبقا لمضامين اتفاقية الأنهار العابرة للحدود، التي تؤكد أن ما ورد من بنود في اتفاقية عنتيبي الإطاري مخالفة للاتفاقية الإطارية للأنهار العابرة مستبعدا التحكيم الدولي لأنه يشترط موافقة الطرفين على أي إجراءات تخص هذا المجرى النهري، لافتا إلى أهمية مخاطبة الدول المانحة للتعريف بأضرار السد على مصر وضرورة الضغط على الجانب الإثيوبي ومؤكدا أن ما تقوم به إثيوبيا بمثابة تهديد للأمن المائي المصري بما سيقضي على الأخضر واليابس وتدمير كامل للبنية الأساسية في مصر. واتفق الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة في الرأي معه، حول أهمية تدويل قضية السد دوليًا والإعلان للعالم بوجود مشكلة كبيرة وحقيقية مع الجانب الإثيوبي سواء في تصاميم بناء السد أو آثاره السلبية، وكلاهما يمثلان أشد الخطر على مصر وأمنها المائي، الأمر الذي يفتح الباب أمام الوساطة الدولية بخاصة من الدول الصديقة المشتركة مثل اليابان والصين والهند وغيرها من الدول، للوصول لحلول توافقية ترضي الطرفين. وحدد عدة نقاط كوسائل للتفاوض والتحرك المصري تجاه الأزمة تتضمن التقدم بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي وتحديدًا مجلس الأمن السلم الإفريقي للتدخل وتسوية المشكلة، بوصفها تهديدا للأمن والسلم داخل القارة، إضافة إلى الأممالمتحدة والتأكيد فيها على كم الإضرار التي سوف تلحق بمصر من جراء رفض وتعنت الجانب الإثيوبي في تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية وتقريرها الأخير الخاص بإنشاءات السد، وإرسال وفود مصرية إلى الخارج تجوب دول العالم للتعريف بتلك الحقيقة وتفنيد الادعاءات الإثيوبية، بحيث تتشكل تلك اللجنة تتكون من 12 من الخبراء المصريين، تشمل 3 أساتذة من القانون الدولي و3 خبراء في السدود و3 من وزارة الخارجية و3 إعلاميين متخصصين في الإعلام الخارجي. كما علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية على عدم اعتراف إثيوبيا بالحقوق المكتسبة لمصر وفقا للقانون الدولي بأنه يُعد منعطفًا خطيرًا في أزمة سد النهضة ويباعد ويوسع الهوة بين مصر وإثيوبيا لافتا إلى أن هذا التطور يدلل بما لا يدع مجالا للشك انعدام حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية من جانب أديس أبابا، كما يعد انتهاكا جسيما لمبدأ آخر من مبادئ القانون الدولي الراسخة، متعلق بعدم الاعتداء على الآخرين أو التهديد بذلك. وحول حق إثيوبيا في إنشاء سدود للاستفادة منها وتوليد الكهرباء والتنمية أوضح سلامة، أنه حق مقيد بألا تجور أو تفتئت على الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر وفي حالة استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية في تسوية النزاع حول السد، يرى سلامة ضرورة قيام مصر بإخطار الجمعية العامة للأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المعنية بالأمر بعد إعداد ملف توثيقي قانوني بالموقفين المصري والإثيوبي حتى تقوم المنظمة بالاضطلاع بدورها ومسئوليتها في تسوية النزاع.
