نفى محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية عن تسرب رسالة من الأدوات المنزلية المصنعة من البورسلين التي تحتوي على مواد مسرطنة للأسواق، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك ليست جهة فحص واختبار لمدى سلامة المنتجات، ومع ذلك لا نتهاون أو نتراخى في حماية المنافذ الجمركية ومكافحة عمليات التهريب، كما لا نسمح بدخول منتجات يثبت خطورتها على الصحة العامة. وأوضح الصلحاوى، اليوم الأحد، أن التأكد من مدى سلامة المنتجات هي مهمة جهات رقابية متخصصة لديها المعامل والإمكانيات الفنية التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور على أعلى مستوى، وهذه الجهات تتصدرها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي تقوم من خلال شبكة معاملها الموجودة في كل المنافذ الجمركية بالتأكد من مدى مطابقة السلع الصناعية للمواصفات القياسية المصرية. وتابع: في حالة تعلق تلك السلع بمجالات غذائية تراقب عليها أيضا المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة التي تتولى عادة مع وزارة الزراعة الرقابة على السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، أما الجمارك فهي مسئولة عن تسهيل الإفراج الجمركي على الشحنات المقبولة مع تحصيل حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تحتويه من منتجات خاضعة للضريبة. وأضاف الصلحاوى أن المادة رقم 73 من اللائحة الاستيرادية تحدد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار التقرير النهائي لنتائج الفحص التي تجريها الجهات الرقابية المختلفة، وبناء على هذا التقرير تستكمل الجمارك عملها إما بالإفراج النهائي عن الرسائل الواردة أو مصادرتها في حالة عدم مطابقتها مع السماح للمستورد بإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى أو إعدامها. وقال: إن هذه الإجراءات هي ما تم تطبيقه مع الرسالة الواردة من الصين رقم 2422/2012 باسم "الألمانية جروب" التي كانت تحتوي على أدوات منزلية عبارة عن شيالة أطعمة مصنوعة من مادة البورسلين، حيث تم الإفراج عنها بعد موافقة هيئة الرقابة على الصادرات، لكن تحت التحفظ إلى حين إنهاء كل التحاليل والاختبارات بمعرفة الجهات الرقابية المعنية. وأشار إلى أن الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ تخضع لمسئولية الجهات المشرفة على مواقع التخزين ولا علاقة للجمارك بها، إلا في حال تلقي إخطار من هيئة الرقابة علي الواردات والصادرات برفض الرسالة رفضاً نهائيًا. ونوه إلى أن هذا الرفض تم بعد نحو عام من الإفراج عن الرسالة حيث تلقينا خلال شهر إبريل الماضي خطابا من هيئة الرقابة على الصادرات فرع دمياط يفيد رفض الإفراج النهائي عن الشحنة نظرًا لعدم استكمال المستورد للإجراءات المطلوبة وليس بسبب احتواء الشحنة على مواد مسرطنة. وأضاف أنه فور ورود هذا الخطاب تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضمها مع إحالة الملف لجهات التحقيق وتحريك جنحة تهريب قيدت برقم 634/ 2014.
