قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حماية المستهلك جزء أصيل من الدستور المصري الجديد، الذي يحتم حماية المستهلك كأحد أهداف العدالة الاجتماعية. وأضاف الوكيل خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي بفندق فلسطينبالإسكندرية، بحضور اللواء طارق مهدي ووزير التموين اللواء محمد أبو شادي، أن حماية المستهلك لا يجب أن ينظر إليها في مقابل حماية رجال الأعمال، مضيفاً: ولكن على العكس حماية المستهلك هي حماية للتجار أيضاً ويعطي إشارة واضحة أن تنمية التجارة يجب أن تأتي متلازمة مع حماية المستهلك. وأشار الوكيل إلى أن الملتقى اليوم هو دعوة لمبادرة عربية موحدة لتوقيع اتفاقية لحماية المستهلك العربي، لافتا أن الغرفة التجارية ساهمت بشكل كبير من أجل دعم هذا الحدث بالاشتراك مع وزارة التموين. وأوضح الوكيل أن هناك مبادرات في حماية المستهلك متمثلة في حماية العلامات والمواصفات، والحد من الأنشطة العشوائية، التي لا تضر المستهلك فحسب ولكن رجال الأعمال الملتزمين. وأكد الوكيل أنه يتمنى أن يخرج الملتقى توصيات تتبناها الحكومات العربية من ناحية ومنظمة الجامعة العربية من ناحية أخرى، تكون بداية لحماية حقيقية للمستهلك والمنتج في وقت واحد.