عندما حصلت وزارة التربية والتعليم على 85 ألف وظيفة من الحكومة، لتعيين المعلمين المتعاقدين في المحافظات، كانت هناك شخصيات غير أمينة بالمديريات التعليمية، اتخذت من "تعيين المتعاقدين" وسيلة ل"البزنسة" وجمع "المال الحرام". ولم يكن جمع "المال الحرام" في بعض المديريات التعليمية بالأمر الصعب، خاصة عندما يتم منح وظيفة في الحكومة، بدرجة معلم مساعد، مقابل مبلغ مالي، من خلال إدراج اسمه وبياناته ضمن أسماء المعلمين المقرر تعيينهم خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن متى بدأت هذه القضية، أو بمعني أدق "الفضيحة"؟. بدأت عندما قرر مجلس الوزراء تثبيت 150 ألف موظف متعاقد بجميع الوزارات، وكان ذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، ووقتها نجح وزير التربية والتعليم في الحصول على 85 ألف وظيفة من ال150 ألفا، لتثبيت المعلمين المتعاقدين بالمحافظات. وبالفعل أخطرت الوزارة، المديريات التعليمية بالمحافظات، بضرورة إرسال أسماء وبيانات المعلمين المتعاقدين، تمهيدا لاتخاذ إجراءات التعيين، لكن كان مديرو المديريات يماطلون دوما في إرسال بيانات وأسماء المعلمين للوزارة، دون أي سبب. مرت الأيام.. واكتملت أسماء وبيانات المعلمين المقرر تعيينهم، وبدأ الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التعليم للتطوير المالي والإداري، في تنقية الكشوف ومراجعتها مرة أخرى، قبل إرسالها رسميا إلى وزارة المالية لمراجعتها واتخاذ القرار النهائي الخاص بالتعيين. ووسط هذه الأحداث، كان الوزير محمود أبوالنصر دائم التأكيد على أن تعيين المعلمين سيتم خلال شهر يناير 2014، لكن وبعدما انتهى يناير دون تعيين أي شخص، بدأ الهجوم الشرس على الوزير، واتهمه المعلمون بأنه "وعد وأخلف.. وعليه أن يترك منصب الوزير فورا". وبعدما ذهبت كشوف وأسماء المعلمين المقرر تعيينهم إلى وزارة المالية، بدأت ملامح "الفضيحة" تطفو على السطح.. تلك الفضيحة التي كان بطلها عددا من وكلاء وزارة تعليم وبعض مديري الشئون المالية والإدارية بالمديريات. وتمثلت هذه الفضيحة في اكتشاف وجود أسماء معلمين متعاقدين في (2013) ضمن كشوف المعلمين المرسلة إلى وزارة المالية، مما يعد تزويرا رسميا، ومحاولة لتعيين معلمين لم يمر على تعاقدهم عدة أشهر. الفضيحة الكبرى.. أنه تم اكتشاف أسماء معلمين تعاقدوا في (شهر أغسطس 2013) وهم من خريجي (أغسطس 2013) بمعني أنهم تعاقدوا مع التربية والتعليم في نفس الشهر الذي تخرجوا فيه. الأدهي من ذلك.. أن من تعاقدوا في شهر (أغسطس) 2013، تم التعاقد معهم بدون شهادة الكلية التي تخرج فيها، لأن أي خريج يحصل على شهادة التخرج خلال شهر (سبتمبر)، أي بعد تخرجه بنحو شهرا على الأقل، مما يعني أن التعاقد تم بدون (مؤهل دراسي).. "وكله بتمنه ومش أقل من 5 آلاف جنيه للعقد الواحد". لم يكن أمام وزارة المالية، سوى استبعاد هذه الأسماء تماما من الكشوف المرسلة إليها من وزارة التربية والتعليم، باعتبارهم غير مستحقين للتعيين، وتم تزوير أوراقهم من جانب المديريات التعليمية التابعين لها. وعندما سألت "بوابة الأهرام" الوزير محمود أبوالنصر.. هل هذا حدث بالفعل؟. كان رده سريعا بالقول: "نعم حدث ذلك، لكن أقسم بالله.. لن يمر ذلك مرور الكرام". هنا كان السؤال: ماذا ستفعل؟. فأجاب بلهجة غاضبة: "وكيل الوزارة اللى عمل كده هو واللي معاه.. لازم يسيبوا منصبهم.. ومش بس كده.. لازم يروحوا النيابة.. ده تزوير رسمي". سألناه مرة أخرى: هل معنى كلمة "يسيب منصبه فورا" أنه سيتم نقل وكيل الوزارة إلى مديرية تعليمية أخرى أم أنه سيتم إقالته نهائيا؟، فأجاب الوزير: "ده يمشي نهائيا.. لأنه شخص غير أمين تماما.. وذلك سيكون قريبا جدا.. والقرارات هتكون مفاجئة". تلك هي الفضيحة.. "المال الحرام" يدخل "جيب" مسئولين عن التربية والتعليم، من بوابة التزوير، وبات الجميع في انتظار قرار الوزير أبوالنصر.. الذي أقسم أن ماحدث لن يمر مرور الكرام.
