كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية النقاب عن أن إسرائيل عرضت على تركيا 20 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا ومصابي الغارة الإسرائيلية على أسطول الحرية "مافي مرمرة" في عام 2010. وأعلن دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم -في تصريح أوردته الصحيفة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- أنه تم إحراز تقدم في المحادثات التركية-الإسرائيلية، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد. وأوضح الدبلوماسيون أن محادثات المصالحة بين الجانبين، والتي توقفت لعدة أشهر، شهدت انتعاشا في مطلع ديسمبر الماضي، حينما دعت تركيا فريق التفاوض الإسرائيلي، الذي يتكون من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي كوهين، وجوزيف سيتشانوفررالمبعوث الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فضلا عن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية نسيم بن شطريت، إلى العودة إلى إسطنبول للمفاوضات. وأشاروا إلى أن تركيا طالبت بتعويضات بقيمة 30 مليون دولار، في الوقت الذي عرضت فيه إسرائيل 15 مليون دولار فقط، موضحين أنه بعد أسابيع من عودة المفاوضين الإسرائيليين أدراجهم، عقد نتنياهو معهم العديد من جلسات التشاور، حيث قرر بعدها أن ترفع إسرائيل من قيمة العرض ليصل إلى 20 مليون دولار، كما أعطى لهم الإذن بأن يزيدوا العرض 3 ملايين دولار أخرى إذا لزم الأمر، وذلك لضمان إتمام الاتفاق، لافتين إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تركيا ستبدي مرونة مجددا في موقفها، وتخفض من قيمة التعويضات التي طالبت بها لتتوافق مع ما تعرضه إسرائيل. ورفض مسئولون إسرائيليون مشاركون في المحادثات، تأكيد قيمة التعويضات التي كشف عنها الدبلوماسيون الغربيون، بيد أنهم لم ينكروها، حيث قالوا "إن المحادثات بين الجانبين الإسرائيلي والتركي لاتزال مستمرة، وأن التوقعات إيجابية بهذا الشأن، مرجعين اتفاق المصالحة بين البلدين، بغض النظر عن التعويضات التي تهم الأتراك، إلى قضايا لم تحسم بعد وتهم الشأن الإسرائيلي. وكشفت "هاآرتس" عن أن قضية إسرائيل الرئيسية تتمثل في تنازل تركيا عن القضايا التي ترفعها ضد جنود وضباط الجيش الإسرائيلي المتورطين في الهجوم على السفينة التركية، حيث تطالب إسرائيل كجزء من الاتفاق، الجانب التركي بإصدار قانون من شأنه إلغاء الإجراءات القانونية المعلقة، ومنع مثل هذه الأعمال في المستقبل.
