أبدت الولاياتالمتحدة اليوم الإثنين رغبتها في أن تحترم السلطات المصرية مستقبلا "التوازن بين السلطات"، متفادية في الوقت نفسه التعليق على احتمال ترشح قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الدستور الذي أقر مؤخرا بأغلبية ساحقة "ينطوي على بعض التحسن في مجال حماية حقوق الإنسان"، مضيفا "لكننا ما زلنا قلقين من المواد التي تتيح محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية". وأضاف كارني في لقائه اليومي مع الصحفيين أن "توازن السلطات بين الجيش والحكومة المدنية والسلطة القضائية سيكون مهما أيضا". وفوض الجيش اليوم قائده ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي في البلاد، والشخصية الأكثر شعبية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، الترشح للرئاسة. وفي هذا الصدد، أكد كارني أن "المصريين وحدهم هم الذين يستطيعون اجتياز المراحل القادمة في عملية الانتقال (السياسي) وتحديد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية تنظم قبل التشريعية أو ما إذا كان يمكن أن يترشح السيسي". وأضاف "خلال قيام (المصريين) باتخاذ قراراتهم الخاصة، سنواصل حثهم على الالتزام بروح ثورتهم (2011) والسير على خط تعهدات الحكومة الانتقالية". من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي إن على الحكومة المصرية "تنظيم عملية انتقالية تسفر عن حكومة ديموقراطية يرأسها مدنيون وتنبثق عن انتخابات شفافة وموثوق بها". وأضافت "لكن من جديد.. المصريون هم الذين يجب أن يحددوا مستقبلهم". ويشترط الدستور الجديد الذي أقر في منتصف يناير الحالي أن يكون الرئيس مدنيا، لذلك يتعين على المشير السيسي إذا ما قرر الترشح أن يستقيل من الجيش.