رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يعاني من أزمة سياسية في بلاده، التراجع عن مشروع إصلاح القضاء المثير للجدل، وذلك أثناء محادثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي. وأكد أردوغان أثناء زيارته مقر الاتحد الأوروبي للمرة الأولى منذ خمس سنوات، موقفه الثابت من معالجته لقضية الفساد الواسعة التي تشهدها تركيا حاليًا. وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن قلقهم، ودعوه إلى احترام حكم القانون وفصل السلطات. ويبدي الاتحاد الأوروبي قلقه بشكل خاص بشأن خطة أردوغان لإصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وذلك كخطوة في مساعيه لمواجهة أزمة الفساد. وعمد أردوغان خلال الأسابيع الأخيرة إلى عملية تطهير غير مسبوقة في الشرطة والقضاء المتهمين بالوقوف وراء "المؤامرة" التي قال إن الداعية الإسلامي فتح الله غولن حاكها ضده. وصرح أردوغان في مؤتمر صحفي "يجب أن لا يتعدى القضاء مهمته وصلاحياته المحددة. وهذا ما نقوم به، وأي شيء آخر هو تضليل وتشويه للحقائق". وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي إنه ناقش مع أردوغان "التطورات الحالية"، واشار الى انه "يجب عدم التراجع عن الإنجازات وضمان أن القضاء قادر على العمل بدون تفرقة أو تفضيل وبطريقة شفافة وغير منحازة". وقال أردوغان إن "قوة الشعب" أو البرلمان الذي يحظى حزبه فيه بالأغلبية "هي التي تضمن حياد القضاء". وفي مواجهة فضيحة الفساد دعا حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان الحكومة في البداية الى تعيين أعضاء مجلس القضاء والمدعين، إلا أنه عاد عن اقتراحاته واقترح بدلا من ذلك تعيينهم من قبل النواب وفق تمثيل أحزابهم في البرلمان. وقالت المفوضية الأوروبية التي طالبت باستشارتها بشأن الإصلاح القضائي إن تركيا أرسلت لها نسخة من مشروع القرار الجمعة. وقال أردوغان "يجب أن نناقش هذه المسالة في محادثاتنا الثنائية عبر وزرائنا وليس من خلال وسائل الإعلام".