كشف محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،أن معدل خسائر الشركات من التأمين علي السيارات بعد حساب الأقساط والتعويضات والتكاليف الإدارية وعمولات الوسطاء وتكاليف الإنتاج بلغ في عام 2013 نحو 116,4%. وأضاف معيط، في تصريحات خاصة، أن ذلك يعني أن شركة التأمين دفعت أمام كل مائة جنيه أقساط حصلتها نحو 116 جنيهًا، ومقارنة بنحو 117,4% عام 2012، ومقارنة بنحو 104% عام 2011. وأوضح أن حجم أقساط شركات التأمين علي السيارات ارتفع ليصل الي 1,43 مليار جنيه عام 2013، مقارنة بنحو 1,37 مليار جنيه عام 2012، وبنحو 1,45 مليار جنيه عام 2011. وأوضح أن فاقد النشاط التأميني من إصدارات السيارات التكميلي والذي يتم حسابه بعد حساب عوائد الاستثمار كان عام 2011 نحو 8,2% وتراجع إلي 1,9% عام 2012 بينما تحول المؤشر بالسالب عام 2013 ليصل إلي -4,8% وقال إن الرقابة المالية مازالت تدرس تجديد قرار تحمل العميل نسبة 25% من قيمة التعويض عند سرقة السيارة وهو القرار الاستثنائي الذي تم اتخاذه بعد ثورة 25 يناير. وقال معيط إن أسعار وثائق التأمين محررة في السوق المصري ومشيرا إلي اهتمام الرقابة المالية بكفاية المخصصات والاحتياطيات وقوة الملاءة المالية لدي شركة التأمين لحماية حقوق حملة الوثائق. وأوضح أن حجم تعويضات السيارات المسروقة والسيارات التي تم تصليحها بعد الحوادث بلغ 925 مليون جنيه خلال عام 2013 مقارنة بنحو 876 مليون جنيه عام 2012 ومقارنة بنحو 800 مليون جنيه عام 2011. كانت سرقات السيارات خلال عام 2013 ارتفعت لتصل إلي 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012 بينما كانت المعدلات نحو 2007 سيارةمسروقة عام 2011 وذلك وفقا لدراسة أعدتها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين برئاسة إبراهيم لبيب.
