أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على هبوط جماعي تأثراً بموجة جنى أرباح شملت السوق بعد ارتفاعها القياسى خلال الجلسات الأربع الماضية، خصوصا يومى الاستفتاء على الدستور. وفقد رأس المال السوقى للبورصة نحو 1.2 مليار جنيه من قيمته، وسط مبيعات مكثفة للمستمرين العرب والأجانب، على الأسهم القيادية فى السوق. وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.76% مسجلا مستوى 7143 نقطة، وفى السياق نفسه، هبط مؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 بنحو 1.02% إلى مستوى 564 نقطة، أما مؤشر الأسعار الأوسع نطاقاً EGX100 فانخفض بنحو 1.05% عند مستوى 958 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات فى السوق نحو 929.8 مليون جنيه من خلال 34.3 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم 190 ورقة مالية، ارتفع منها 45 ورقة، مقابل تراجع 124 ورقة، بينما ثبت إقفال 17 ورقة خلال التعاملات. وقال إسلام عبد العاطى المحلل الفني لأسواق المال إن الأحداث السياسية مازالت تعطى غطاء من الإيجابية لتعاملات السوق المصرى خلال جلسات الأسبوع الماضى، حيث يواصل السوق المصرى ارتفاعاته التى شملت الجلسات الماضية. وأضاف أن السوق تشهد حالة من النشاط الجيد، شملت أغلبية الأوراق المالية المتداولة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى للسوق EXG30 ليحقق المستهدف المتوقع حول مستوى 7200 نقطة وهو مستوى يحاول المؤشر الوصول إليه منذ فترة والتى اتسمت بنطاق محدد يعمل المؤشر من خلاله، وإن كانت قوة الدفع قد تقلصت حيث تعد هذه الارتفاعات محدودة مقارنة بارتفاعات الفترة الماضية. وأوضح أن اقتراب البلاد من خطوات مصيرية بتحسين الأوضاع وإرساء دعائم المناخ الطبيعى للاستثمار متمثلة فى التصويت على الدستور الجديد والذى شهدناه خلال يومى التصويت على الدستور عزز قدرا من النشاط الكبير بخاصة خلال اليوم الأول للتصويت، الذى يعد أهم المسببات التى تساعد على تدعيم هذا الأداء.
