أكد تقرير رسمي لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن استمرار المظاهرات الفئوية أمام ديوان عام الوزارة وخاصة من العاملين المؤقتين أو لبعض المزارعين للمطالبة بالحصول على قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة في مختلف مناطق الاستصلاح الجديدة بالمشروعات القومية، يعطل العمل تماما داخل الوزارة ويتسبب في خسائر تتجاوز قيمتها حتى الآن 5 مليارات جنيه. وكشف أنه تسبب في تعطل تنفيذ خطط الدولة في الاستعداد لموسم توريد القمح والمقرر له أبريل المقبل و توقف خطط لإقامة مناطق للتصنيع الزراعي أو التوسع في إقامة البنية القومية في مشروع ترعة السلام بسيناء لاستصلاح 400 ألف فدان، كما أوقف حصر الأراضي التي سيتم التصرف فيها لصالح شباب الخريجين قبل طرحها لصالح الشباب. وقرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجنة لحصر جميع متخللات أراضي الاستصلاح الزراعي بمختلف المحافظات تمهيدا لوضع معايير التصرف فيها لشباب الخريجين من خلال تحديد مساحة محددة لكل شاب. وقال أبو حديد : عقب انتهاء اللجنة من أعمال الحصر لهذه الأراضي سيتم وضع آليات تنفيذية لتحديد المناطق والمساحات التي سيتم التصرف فيها، مشيرا إلي أنه حتي الآن لا يوجد حصر دقيق للمساحات التي سيتم طرحها لشباب الخريجين. وأشار الوزير إلى أنه فور الانتهاء من وضع المعايير التي تضمن استغلال أراضي الاستصلاح في الزراعة فقط وعدم تغيير استخدامها إلي أنشطة غير زراعية؛ سيتم الإعلان عن المساحات والمناطق بمختلف وسائل الاعلام، وسيتم الاعلان عن آلية لاستقبال الطلبات، والمتوقع لها بعد 3 شهور من الآن. وفيما يتعلق بمشاكل المزارعين في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا أو المشروعات الجديدة، أكد الوزير أنه تم عمل غرفة عمليات لفحص جميع شكاوى الفلاحين المتعلقة بالتقاوي أو المبيدات أو مكافحة الآفات مطالبا بضرورة التقدم بشكواهم إلى الجمعيات الزراعية لعرضها على الإدارة المركزية للتعاون الزراعي تمهيدا لوضع حلول لها من خلال غرفة العمليات التابعة للوزارة. ومن جانبها قررت وزارة الزراعة قصر استلام طلبات تخصيص الأراضي لشباب الخريجين عن طريق البريد بدلا من التسليم باليد في ديوان عام الوزارة للحد من الازدحام الذي تشهده حاليا.