في ضوء الأحداث الراهنة على الساحة الإقليمية، وتداعيات ردود أفعال بعض الحكومات على التحركات الشعبية، الرامية إلى تأمين الحقوق الإنسانية الأساسية للنفس البشرية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والحماية، يجدد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تأكيده أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لوقف تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين، لتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية الفورية في جميع بؤر التوتر قائلاإن ما يتوارد من أنباء تتطابق رواياتها حول الوضع في بعض بلدان الإقليم وتحديدا في الجماهيرية الليبية، يصف كارثة حقيقية ضد الأنسانية، ويمثل انتهاكا للكرامة البشرية، وخرقا للمواثيق الدولية. تدعو منظَمة الصحة العالمية جميع الدول الأعضاءانطلاقا من مسئولياتها المهنية والأخلاقية، للتعاون في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض بلدان الإقليم، وتجاوز التحديات التي تواجه سكانها، من خلال دور تضامني يشمل جميع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير الأمن والحماية والرعاية الصحية، وتشكيل فرق إنقاذ وطنية تواكب الجهد السياسي المأمول لوقف نزيف العنف، وتوفير الاستقرار باحترام الحقوق والحريات، وضمان سلامة المواطنين. وقد تم تكليف الوحدة المختصة بالإغاثة والعمل الإنساني في المكتب الإقليمي للمنظمة بتنسيق الجهود في هذا المجال. وتجدد منظمة الصحة العالمية، ممثلة بمكتبها الإقليمي، استعدادها الكامل لتقديم العون الطبي والمساعدة الآنية للمتضررين، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، في دول الإقليم ممن قصرت عنهم الرعاية الصحية في البلدان المتأثرة، ومن ذلك خدمات الإسعاف والفرق الطبية المتنقلة بالتعاون مع الجهات المحلية القادرة على التحرك الميداني. وتغتنم منظمة الصحة العالمية هذه المناسبة للإشادة بالجيش المصري، نظرا لجهوده الكبيرة في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا، ومن ذلك إنشائه مستشفى ميدانيا على الحدود المصرية الليبية لإسعاف ضحايا العنف، وتثني كذلك على دور وزارتى الصحة المصرية والتونسية وجمعيات الهلال الأحمر، مع تأكيد استعداد المنظمة لتقديم الدعم الممكن لهذه الجهود الإنسانية المبرورة. إن منظمة الصحة العالمية، وفي سياق مسئولياتها في مجال العمل الصحي والإنساني، ومن واقع ما يتم تسجيله من وفيات وإصابات في عدد من بلدان الإقليم ولاسيما في ليبيا، يفوق بكثير المعدلات المتوقعة في ظروف مشابهة، الى جانب التدمير الذي لحق بمنشآت طبية في البلاد، تناشد وزارات الصحة في الإقليم تحمل مسئولياتها والأمانة الملقاة على عاتقها، احتراما للمعاهدات والمواثيق الدولية وقرارات منظمة الصحة العالمية بشأن حماية المدنيين، وعدم التعرض للمنشآت الصحية والعاملين عليها، وتقديم العون لكل الضحايا على قدم المساواة بصرف النظر عن الانتماء السياسى والدينى.
