أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الدعوى التي تطالب بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. حملت الدعوى رقم 2557 لسنة 68 قضائية، وأقامتها عصمت ميرغني عبد الله المحامية ورئيسة حزب الاجتماعي الحر وطالبت رئيس الجمهورية بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية بتاريخ 26 نوفمبر 1979 واتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات الدولية لإلزام الولاياتالمتحدةالأمريكية بالوفاء بتعهداتها من حيث تقديم المساعدات والمعونات وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن ومطالبتها باسترجاع الجزء المستقطع من المعونة الاقتصادية منذ عام 2000 بأثر رجعي من تاريخ استقطاعه وإلزام باراك أوباما رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية، بسداد 800 مليون دولار لمصر بأثر رجعي.