عقب إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أواخر عام 2012 لولاية جديدة في البيت الأبيض، كان الرجل متفائلا وأراد الدفع باتجاه إصلاحات كبرى ليرسخ إرثه التاريخي، إلا أن الاعتراض المتواصل من قبل الحزب الجمهوري المعارض لم يكن في الحسبان. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ليتحول عام 2013 إلى فشل ذريع من شأنه أن يضع عائقا أمام فعالية أوباما خلال باقي فترته الأخيرة في المنصب. وقد تتواصل المشكلات لتضع مزيدا من الصعوبات حتى إجراء انتخابات الكونجرس في نوفمبر المقبل، ليواجه الديمقراطيون فترة أشد صعوبة للحفاظ على مقاعدهم. ويقع اللوم على الجمهوريين المعارضين داخل الكونجرس، الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب وتأثير كاف في مجلس الشيوخ لمنع النقاش، وبالتالي التصويت، في القضايا الرئيسية، إلا أنه حتى المحللين المتعاطفين مع أوباما يقولون إنه لم يجاهد بما يكفي لتمرير خططه. وفيما يلي العثرات التي واجهها أوباما خلال عام 2013: الرعاية الصحية: أو ما أطلق عليه "أوباما كير" أكبر وأهم إصلاح للرئيس، بات أسوأ كوارثه. وأخفق إطلاقه على الإنترنت في أول أكتوبر الماضي، ولم يتمكن ملايين المواطنين الأمريكيين الذين كانوا بدون رعاية صحية من الحصول عليها، كما وعد أوباما، واضطر الرئيس الأمريكي للاعتذار عدة مرات. وتلقى الجمهوريون النجاح على طبق من ذهب، وبصورة خاصة لأن المشكلات استغرقت أسابيع لحلها. مشكلة الهجرة: يعيش ما يربو على 11 مليون مهاجر بلا وثائق حاليا في الولاياتالمتحدة، ولن يكون الاقتصاد الأمريكي قادرا على الاستمرار بدونهم. وقد جعل أوباما من تقنين الأوضاع قضية رئيسية لكثيرين منهم، عبر خطط تسمح لهم تدريجيا بأن يصبحوا مواطنين أمريكيين. ومع هذا، يعارض الجمهوريون في مجلس النواب هذه الخطوة، رغم أن كثيرين من قادتهم أقروا بالحاجة لإصلاح كهذا. وهناك حالة من الشك في ما إذا كان أوباما يمكنه المضي قدما لتمرير قوانين إصلاح الهجرة خلال السنوات الثلاث المتبقية له في البيت الأبيض. وعن مشكلةالأسلحة: بعد حادث إطلاق النار المروع في مدرسة بمدينة نيوتاون في شهر ديسمبر 2012 والتي أودت بحياة 20 طفلا وستة معلمين، أطلق أوباما المبادرة، مؤكدا أن الأهمية الأكبر ستكون لحماية الأطفال. وحاول الرئيس الأمريكي الاستفادة من الضغط الشعبي من أجل سن قوانين أكثر صرامة لحيازة السلاح، ومع هذا كانت خطة أوباما في هذا الشأن متواضعة وحاول وضع قيود على بيع الأسلحة، خاصة البنادق الخطيرة التي تشبه البنادق العسكرية وإخضاع مشتري الأسلحة المحتملين للتحقيقات. وواجهت المبادرة مقاومة في الكونجرس، وبدلا من أن يقاوم أوباما من أجلها، تركها تتلاشى تدريجيا، بحسب ماذكره معارضوه. أما عن الأوضاع المالية: ففي أكتوبر الماضي، وصل أكبر اقتصاد عالمي مرة أخرى إلى حد الكارثة المالية وحال الجمهوريون المعارضون دون تمرير الموازنة، وأغلقت جميع المؤسسات الاتحادية أبوابها، عدا الضرورية منها، لأكثر من أسبوعين وكانت الصفعة الثانية- الصراع بشأن زيادة سقف الدين الأمريكي، وهي خطوة ضرورية للحيلولة دون حدوث إفلاس، وهو ما تم تجنبه في اللحظة الأخيرة واتفق الجمهوريون والديمقراطيون أخيرا أواخر ديسمبر الجاري لتمرير موازنة تمول الحكومة على مدار العامين المقبلين وتتجنب الجمود الحزبي، وهو ما جلب راحة ولو مؤقتة لأوباما. لكن في فبراير المقبل، يمكن أن ينشب صراع آخر بشأن سقف الاقتراض. وعن أزمة التجسس من قبل وكالة الأمن القومي: قد أثار الكشف عن أن الاستخبارات الأمريكية راقبت الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أزمة ثقة بين البلدين. وكان أوباما قال قبل ذلك، بأسابيع قليلة: "إذا أردت معرفة ما تفكر به المستشارة ميركل، سأتصل بها". كما أصاب الاستياء بلدان أخرى في أوروبا ومناطق مختلفة من العالم بشأن البرنامج الأمريكي الضخم لمراقبة البيانات في الخارج. وكان رد فعل أوباما فاترا، حيث وعد بالإعلان عن تدابير إصلاحية في يناير المقبل، وفقا لنصيحة من لجنة خاصة عينها لدراسة المشكلة. وعن قضية معتقل جوانتانامو: جدد أوباما تعهدا كان قطعه على نفسه خلال حملته الرئاسية في عام 2008، وهو إغلاق معسكر الاعتقال الأمريكي المثير للجدل في خليج جوانتانامو بكوبا. ولا يزال ما يقدر ب160 مشتبها به في جرائم إرهابية داخل المعتقل، لسنوات عديدة الآن، من دون توجيه اتهامات رسمية. وفي فترة ما خلال العام الماضي، أضرب أكثر من 100 معتقل عن الطعام وخضع بعضهم لتغذية إجبارية. وعارض الكونجرس خطط أوباما لنقلهم إلى سجون ومحاكم محلية. غير أن الكونجرس قرر في أواخر الشهر الجاري، رفع بعض القيود على قدرة الرئيس الأمريكي على نقل المعتقلين من جوانتانامو إلى دول أخرى. وعن الأزمة السورية: ففي أعقاب المرة الأخيرة التي تم فيها استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل نظام الرئيس بشار الأسد، أعدت الولاياتالمتحدة عدتها لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، حيث نشرت سفنها الحربية قبالة السواحل السورية، وتم حشد حلفاء واشنطن، واستعد أوباما لاتخاذ قرار بتوجيه الضربة. ورغم ذلك، عارض الكونجرس مثل هذا القرار، ليقع أوباما في ورطة. ولطالما كرر أن استخدام الغازات السامة في سوريا يعني أن دمشق قد تجاوزت "الخطا الاحمر". ولم يخرجه من الورطة سوى مبادرة دبلوماسية روسية أقنعت دمشق بالسماح للمجتمع الدولي بتدمير أسلحتها الكيماوية.
