حصلت "بوابة الأهرام" على تفاصيل أمر الإحالة في قضية اقتحام السجون المصرية إبان احداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والاتهامات المسندة إلى المتهمين كل على حده. كما حصلت أيضًا على صورة من تحقيقات اختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة، والمتهم فيها 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار حسن سمير قاض التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى السادس، الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام ارتكبوا وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله (يزيد عددهم عن 800 شخص) وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - عمدوا إلى أفعال تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر.بى.جى) وأعيرة نارية كثيفة بجميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى الحادى والسبعين وآخرون مجهولون، لداخل الأراضى المصرية، على هيئة مجموعات. وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رفاعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا ،خطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمناءها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم. وأشار أمر الإحالة إلى توجه ثلاث مجموعات من المتهمين صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم فى منطقتى سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون فى منطقة سجون وادى النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، وإقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدًا بعض الاشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من "حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجهاديين وجماعة الاخوان المسلمين وجنائيين آخرين" يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين المذكورين، قتلوا عمدا المجنى عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الاسلحة الادوات سالفة البيان، وتوجهوا الى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجنى عليه - حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن - حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وأفاد أمر الإحالة أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر: قتلوا عمدا الجندى أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولى الهوية، لعدم التوصل للاوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادى النطرون الموضح أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الاجرامى فى شأن إقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعى المدججة بالاسلحة الثقيلة واللوادر والميليشات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان.. وما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإصابات التى أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وذكر أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا أيضًا فى قتل المجنى عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدًا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج. جاء بأمر الإحالة أن المتهمين وضعوا عمدًا نارًا فى بعض المبانى الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لاقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة بالتهمة الأولى المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة، مما ترتب عليه قتل واصابة المجنى عليهم سالفى الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقى القوات، والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين خربوا عمدًا مبان وأملاكًا عامة ثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون، سالفة البيان، وهى أجزءا من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الادارية ومحتوياتها ومعدات ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين، ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية، وقد ارتكبوا تلك الأفعال تنفيذًا لغرض ارهابى، وبقصد أحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجنى عليهم سالفى الذكر فى الاتهامات السابقة. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من السابع والسبعين حتى الحادى والعشرين بعد المائة، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين، بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الاخوانى، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الايرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن امدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها فى الدخول الى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. وذكر أمر الإحالة أن المتهم الحادى والثلاثون بعد المائة، أخفى بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد، وهما المتهمين التاسع والعشرين والثلاثين بعد المائة، وأعانهما على الفرار من وجه العدالة، بأن وفر لهما المأوى اللازم لاخفائهما، وسهل لهما الفرار خارج البلد على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم من الحادى والثمانين حتى الثالث عشر بعد المائة، ومن العشرين بعد المائة حتى الثلاثين بعد المائة، حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الآخر مقبوضا عليه - هربوا من سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون، وكان ذلك مصحوبا بالقوة، وبجرائم أخرى الموضحة وصفا بالبند أولا من أمر الإحالة على النحو الوارد بالتحقيقات .
