أوضحت رئاسة الجمهورية، أن القرار الجمهوري بالقانون الصادر عن الرئيس عدلي منصور، اليوم الخميس، ويجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، هدفه تخفيف العبء عن المحاكم التي تتكدس أمامها قضايا كثيرة في هذا الشأن وأيضا للإسراع في تحصيل الضرائب المستحقة عن تلك المنازعات. وقالت الرئاسة في بيان لها: إنه بالنظر إلى أن عدد المنازعات المتداولة أمام المحاكم بلغ 19978 منازعة اعتباراً من 19 مايو 2003 حتى نهاية سبتمبر 2013، الأمر الذي يشكل عبئاً على كل من المحاكم والممولين والمصلحة، كما أن من شأن إطالة أمد النزاع بين المصلحة والممولين إلى حين الفصل في هذه المنازعات أن يتأخر تحصيل المستحقات الضريبية للخزانة العامة للدولة، لذلك رؤى اقتراح مشروع هذا القانون بهدف إتاحة السبيل لإنهاء تلك المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، ومن ثم تحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنازعات. الجدير بالذكر أن الرئيس عدلي منصور أصدر اليوم قرارا جمهوريا بقانون، يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 الذى صدر بهدف فتح باب التصالح في القضايا الضريبية المقيدة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 9 ديسمبر 1997 لتخفيف عبء نظر تلك القضايا عن المحاكم.
