قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه ليس من المعقول أنه في الوقت الذي يستعد فيه المصريون للتصويت على مشروع دستور يتضمن مواد يحظر بها حبس الصحفيين في قضايا النشر، يتم تجديد حبس حمادة السعيد مدير مكتب جريدة الأهرام بأسيوط 15 يومًا. وأضاف رشوان- في مداخلة هاتفية مع برنامج آخر النهار- أنه اتصل بكل الجهات الأمنية بكل فروعها في المحافظة من أجل الإفراج عن حمادة، لكن دون طائل. وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانًا عصر اليوم الخميس أعلنت فيه إدانتها ل"احتجاز" حمادة السعيد وحبسه بتهم "واهية وتأسست على مذكرة تحريات أمنية ملفقة حيث ألقي القبض عليه أثناء ممارسة عمله الصحفي". وتابع البيان: "تؤكد النقابة أن التهم المنسوبة للزميل تعد عدوانًا صارخًا على حريات الصحفيين وتقييدا متعمدا للعمل الصحفي حيث نسبت أجهزة الأمن إليه تهم بث أخبار كاذبة لأنه قدر أعداد المتظاهرين في مدينة أسيوط بالمئات وقدرتها قوات الشرطة بالعشرات ونشره في جريدة الأهرام مع صورة للمتظاهرين المحتجين على حكم حبس فتيات الإسكندرية وهي التهم المرفوضة شكلا وموضوعا ويعد توجيه مثلها لأي صحفي انتهاكا غير مسبوق للحريات الصحفية". وشددت النقابة على أنها الجهة المسئولة عن محاسبة أعضائها في حالة مخالفة قواعد المهنة. كما نبهت لأن هذه الممارسات "الأمنية" تأتي في وقت نحرص فيه جميعا على وحدة الصف الوطني خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها إقرار الدستور. وأضافت النقابة في بيان شديد اللهجة: تحذر النقابة كافة الأجهزة الأمنية من استمرار مسلسل استهداف الصحفيين وتلفيق القضايا ضدهم وتؤكد النقابة على موقفها الثابت ضد كل محاولات إعادة إنتاج النظام القديم بكل بشاعته وقيوده وتكرر التحذير لأجهزة الأمن أن ما حدث مع الزميل حمادة يعد جريمة واضحة في حقه كصحفي ومواطن وتؤكد النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تبطش الآلة الأمنية بالصحفيين. وأخيرا طالبت النقابة بالإفراج فورا عن الزميل المحتجز وإسقاط جميع التهم "الباطلة" المنسوبة إليه، وتقديم اعتذار للنقابة والصحفي المحتجز مع تعهد واضح بعدم تكرار "هذه الجريمة بحق أي صحفي".
