كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى أقر تعديلات هامة على قواعد عمل نشاط التخصيم والذى تمارسه حالياً ستة شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. ويقصد بنشاط التخصيم؛ مجموعة الخدمات المتكاملة التي تشمل الاستعلام عن المشتري المحتمل " المدين " وتقويم أوضاعة المالية والتجارية وكذلك إدارة الحسابات الآجلة وتحصيل الأرصدة المستحقة في موعدها أو تعجيل سدادها وفقا لما يتم الاتفاق عليه. وهو عبارة عن عقد بين شركة التخصيم والبائع تشتري بموجبه الشركة الحقوق النقدية قصيرة الأجل للبائع بدون حق الرجوع عليه عادة – في حالة إفلاس المدين وعدم مقدرته علي السداد ويتصف هذا النشاط بصفة الدولية إذا كان احد أطراف التعامل في الخارج . بينما يقصد بالتأجير التمويلي؛ أحد وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات تتعلق بترك حرية إختيار الأساس القانونى المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم، وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية إضافة إلى معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين. كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار وزير الاستثمار بشأن المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى تمهيداً لاستصداره. وتناولت التعديلات إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر فى حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، وكذا تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقاً لآخر قوائم مالية دورية، إضافة إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلى مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية. ورحب المجلس بقرار الشركة الأفريقية لإعادة التأمين بعقد جمعيتها العامة العادية فى مصر فى شهر يونيو المقبل.
