طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر وإحدى الخطوط الملاحية العالمية، لعمل خط مباشر بين مصر والعراق بأسعار تنافسيه لحل واحدة من العقبات الرئيسية التى تواجه نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقى فى الوقت الذى تشتد فيه المنافسه بين جميع دول المنطقة من أجل الاستحواذ على النصيب الأكبر من هذا السوق. وأوضح المجلس، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال مذكرة لقطاع الإتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وقطاع التمثيل التجاري، تطالب بالإتصال بالجانب العراقى والأردنى لتخفيف حدة التشدد فى التعامل مع الصادرات المصرية وبما يحقق انسياب التجارة بين البلدين. وكان المجلس قد تلقى العديد من الشكاوى من جانب المصدريين بشأن المعوقات التى تواجه نفاذ المنتجات المصرية للسوق العراقى والأردنى ومنها ارتفاع "نولون" الشحن سواء البرى أو البحري، حيث تقوم السلطات الأردنية بفرض إجراءات مشددة فى التعامل مع الصادرات المحملة بالمنتجات المصرية، حيث تشترط تغيير السيارة بأخرى أردنية وسائق أردنى لكى تعبر السيارة الأراضى الأردنية إلى العراق مما يحمل البضائع المصرية تكاليف إضافية ويفقدها تنافسية السعر. كما يتم تحميل كل حاوية نحو 300 دولار مقابل إجراء عملية تفتيش على الحاوية من قبل إحدى الشركات المعتمدة دوليًا على الصادرات المصرية للعراق، وهو ما يعتبر عائق غير جمركى أمام السلع المصرية إضافة إلى تحصيل 5% من قيمة البضاعة كرسوم لإعادة إعمار العراق. من جانبه قام محمد دواد، رئيس التمثيل التجارى، وفقا لما أورده البيان، بالإتصال بكل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك ونقابة أصحاب الشاحنات الأردنيه لمناقشتهم فى ماورد للمجلس من شكاوى. وأوضح أن رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنيه عدم صحة وجود أيه قيود أو اشتراطات اورسوم مفروضه من السلطات الاردنيه المعنيه تتعلق بتغيير الشاحنة الواردة (محملة بالصادرات المصرية) عند دخولها الأراضى الأردنية بشاحنة أخرى وسائق أردنى او عبورها ترانزيت الى العراق وأضاف أن هناك رسومًا ترانزيت قدرها 85 دولارًا للبيان الجمركى الواحد، كما تخضع محتويات الشاحنات الواردة من مصر والمحملة بنوعية خاصة فى الصادرات (الكيماويات والاسمدة) إلى فحوص معملية فى بلد المستورد على نفقة الشركة المستوردة.
