أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس تأييده ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمنصب الرئاسة وأكد، في مقابلة مسجلة مع الإعلامية منى الشاذلي ضمن فقرات برنامج "جملة مفيدة" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التصويت على الدستور الجديد سيكون مؤشرًا حقيقيًا على دعم الشعب لما جرى في 30 يونيو. وأعلن تأييده للسيسي حال ترشحه لرئاسة البلاد، وشدد على أن مصر بحاجة لرئيس قوي أكثر من أي وقت مضى، قائلاً: "إذا لم يترشح السيسي للرئاسة سنواجه مشكلة عدم وجود مرشح يحظى بأغلبية كبيرة وفي الوقت الحالي". وتابع: "لا يوجد بطل شعبي يلبي تطلعات الناس سواه، كما أن عدم نزوله الانتخابات مصيبة وكارثة تضع البلاد في منتصف الطريق". وأكد ساويرس أنه لم يلتق بالفريق السيسي سوى مرة واحدة خلال رئاسته لجهاز المخابرات، قائلاً: "لمست فيه خلال ذلك اللقاء رغبة واضحة في تهدئة الأحوال والمساعدة في بناء نظام سياسي جديد". وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد لخفض التكلفة وضمان إجراءات تأمين مشددة وفي حالة الخيار بين الاثنين، أكد انه سينحاز لخيار البدء بانتخابات برلمانية لكي يأتي الرئيس في ظل برلمان منتخب يمثل الشعب. وتابع: "سأعمل بكامل طاقتي على خدمة هذا الشعب سواء على الصعيد الحزبي أو الاقتصادي"، معتبرًا أن مهمته الآن إفراز موهوبين في كل المجالات وتأهيلهم لإدارة البلاد". وتوقع رجل الأعمال البارز أن يكون الإقبال الجماهيري على التصويت كبيرًا، معتبرًا أن المشهد النهائي في صناعة الدستور يمثل تتويجًا مشرفًا لمشوار سياسي طويل قطعه عمرو موسى. ووجه حديثه للشباب الرافضين لقانون التظاهر ودعاهم لتسجيل اعتراضات مكتوبة على القانون دون الوقوف في وقفات احتجاجية لكي لا تضيع قضيتهم العادلة ويتم استغلال حماسهم الوطني من قبل الإخوان، قائلاً: "من غير المعقول ان أهتف الآن ضد الجيش والشرطة ورجالهم يقتلون يوميا في حرب ضد الإرهاب". ورأى ساويرس أن حكومة حازم الببلاوي جاءت في ظروف صعبة ولم تأت نتيجة انتخابات وأنه من الظلم تقييم أدائها بعد أربعة شهور خاضت فيها مواجهات مع فصيل سياسي مثل الإخوان، معتبرًا أن قانون التظاهر كان بحاجة لمزيد من الدراسة وكان ينبغي عرضه على ممثلي القوى السياسية قبل إصداره، وإعادة النظر في بعض مواده أو مراجعة نوعية تسليح الشرطة خلال عمليات فض التظاهرات". وأبدى ساويرس إعجابه بمواد الدستور الجديد، قائلاً: "تابعت عملية صناعة الدستور وأعجبت ببنود الحريات ومواد التمييز الإيجابي الخاصة بالمرأة والأقباط ولم تعجبني المواد الخاصة بالضرائب التصاعدية في الدستور إذ كان ينبغي تركها للمشرع القانوني لنضمن قانونا جديدا للضرائب يراعي العدالة الاجتماعية". وأكد أنه يحلم بيوم يصحو فيه ويجد هناك مناصب قيادية يشغلها الأقباط في مؤسسات الشرطة والجيش ورئاسة الجامعات لتأكيد فكرة المواطنة.
