أكدت شركات المحمول الثلاث حصولها على موافقة لتحميل الضريبة على المستهلكين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل فرضها فى يناير 2012، بصفته وحده دون غيره الجهة المعنية، طبقا لأحكام القانون ذاته بتنظيم جميع ما يخص شئون الاتصالات بالسوق المصرية. كان جهاز حماية المنافسة، قد أعلن، فى بيان اليوم الأحد، تحويل الشركات الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها بعد أن تبين للجهاز قيامها بالاتفاق علي رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنية سنويًا فضلاً عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكد المهندس خالد حجازي، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة "فودافون"، أن شركات المحمول حصلت على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل قرارها تحميل ضريبة الدمغة لعملاء الكارت أسوة بعملاء الفاتورة الذين يتحملون هذه الضريبة شهريًا. وأضاف أن شركات المحمول كانت قد أقامت دعوى ضد وزارة المالية منذ عدة أعوام، رافضة فرض ضريبة الدمغة وقدرها ستة جنيهات وعشرة قروش سنويًا على عملاء المحمول لكنها خسرت القضية، وتم الرجوع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وحصلنا على موافقته بتحميل الضريبة للعميل بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، مشيرًا إلى أن الشركات لم تتلق حتي الآن إخطارًا من النيابة بهذا الصدد. أما شركة "موبينيل"، فقد أكد مصدر مسئول بالشركة أنها لم تتلق أي مخاطبات رسمية من النيابة العامة بهذا الصدد حتى تاريخه، وأن الشركة تلتزم بجميع القواعد واللوائح التي تنظم أعمالها طبقاً لأحكام قانون تنظيم الاتصالات وتوجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته وحده دون غيره الجهة المعنية طبقًا لأحكام ذات القانون بتنظيم جميع ما يخص شئون الاتصالات بالسوق المصرية. وأضاف أن موبينيل لم تقم برفع أيٍ من أسعار المكالمات أو الخدمات، سواء وحدها أو بالاتفاق مع غيرها من أي من شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، الأمر الذي يمكن الوقوف على صحته من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ولفت المصدر إلى أن المعهود في سوق الاتصالات وغيرها من الأسواق التنافسية هو أن أي عرض أو تحريك للأسعار تقوم به شركة ما يعقبه عادة عروض مماثلة سعرية أو غير سعرية من الشركات المنافسة، وهو أمر تقتضيه طبيعة السوق وحرية المنافسة. وأكد مصدر بشركة اتصالات ماسبق ذكره، مشيرًا إلى أن الشركات الثلاث حصلت على ذات الموافقة بتحمل المستهلك 51 قرشًا شهريًا كضريبة مبيعات، وأنها حتى الآن لم تتلق أى إخطارًا من النيابة العامة فى هذا الصدد. أما جهاز مرفق الاتصالات فقد قامت بوابة الأهرام بالاتصال به للتعليق على ردود الشركات الثلاث وما هي الإجراءات التى سيتخذها الجهاز، بعد إحالتها للنيابة لمخالفتها قانون المنافسة، وفقا لما ذكره الجهاز، ونحن فى انتظار الرد الذي سيتم موافتكم به بعد قليل. جدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة تلقي في شهر أكتوبر من العام الماضي بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض وبالاتفاق المسبق بدءا من مارس 2012 فقام الجهاز باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ وثبت بالتقصى ووفقا لقانون حماية المنافسة الذى يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها. جاء فى تفسير جهاز المنافسة لمخالفة الشركات الثلاث للقانون أن تطبيق قانون الدمغة في حد ذاته لا يمثل مخالفة إلا أن اتفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم علي تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط في هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذي يهدف في الأصل إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.
