أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن عودة الشرعية والمسار الديمقراطي تأتى عن طريق الانتخابات وليس عن طريق التظاهرات. جاء ذلك فى لقاء مع مخيون على قناة النيل للأخبار بثته الليلة الماضية، فى إطار دعوته لأنصار جماعة الإخوان المسلمين لوقف التظاهرات التى تخرج فى الشارع تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم مما يؤثر على حياة باقي أفراد الشعب. ووجه مخيون سؤالاً لأنصار الأخوان الذين يقولون إنهم يدافعون عن الشرعية والمسار الديمقراطي.. هل يمكن أن يقبل الشعب بعودة الرئيس المعزول مرسي أو الإخوان إلى الحكم مرة أخري فى هذه المرحلة؟ مطالبًا من يخرج للتظاهر بالكف عن ذلك لأنه لن يتحقق المراد منها. وأشار إلى أن هناك حالة من القلق تسود الشارع المصري من الوضع القائم، مطالبًا الجهات المعنية بإيجاد حلول أخرى غير الحلول الأمنية لأنها لن تحقق إلا المزيد من الاحتقان. وأكد مخيون أن حزب النور كان يساند الرئيس المعزول مرسي والإخوان من أجل أن يكمل مدته كرئيس جاء عبر الصندوق ويرحل عبر الصندوق ولكن التأخر فى الاستجابة لمطالب الذين خرجوا فى 30 يونيو هو الذى جعل الحزب يفكر فى مصلحة البلاد والعباد. وأشار إلى أن حزب النور قدم مبادرة بعد اجتماعه مع جبهة الإنقاذ أثناء الأزمة قبل 30 يونيو التى نتج عنها رحيل مرسي بسبب الضغط الشعبي، موضحًا أنه التقى بجبهة الإنقاذ وكان لديهم مطلب واحد وهو أن يكون رئيس الوزراء والرئيس مرسي فى منصب واحد ولكن الأخير لم يستجب. وكشف مخيون عن أن الرئيس المعزول كان لديه وقتها تصميم على بقاء هشام قنديل كرئيس للوزراء والنائب العام طلعت عبد الله أيضًا رغم المناشدات التى قدمها حزب النور له. وأكد مخيون أن حزب النور ضد أى تحريض على قتل النفس سواء كانت عسكرية أو مدنية، مشيرًا إلى أن من يقوم بالقتل من أجل فكرة تكفيرية فهو ضد الإسلام، مؤكدًا أن السجون بيئة خصبة لإنشاء الفكر التكفيري. وأشار إلى أن المؤسسة الوحيدة القادرة على إجراء الانتخابات بصورة جيدة حاليًا فى مصر هى المؤسسة العسكرية ويجب الوقوف معها من أجل مصلحة مصر بعيدًا عن المزايدات أو الانتماءات، مؤكدًا أن حزب النور لا يسعى لمناصب ولا يرغب فى سلطة وأى حزب يعمل من أجل تحقيق أهدافه عبر أن يكون فى العمل السياسي وكذلك العمل التنفيذي. وأكد مخيون مجددًا أن مسودة الدستور تحافظ على الهوية والشريعة الإسلامية وحققت توازنًا بين الحريات، مضيفا أننًا نسعى إلى تقديم المصلحة العليا للبلاد على مصلحة الأحزاب. وناشد الشعب المصري بالخروج للتصويت بنعم على الدستور المصري من أجل استقرار الأوضاع، مشيرًا إلى أن هذا الدستور ربما لا يحقق كل الطموحات والمطالب ولكنه خطوة نحو البناء.
