أكد المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة مقومات الدولة بالخمسين، وممثل الأزهر باللجنة، إن الأزهر ضد إضافة كلمة مدنية بديباجة الدستور. وأضاف في تصريحات صحفية إن كلمة مدنية لن تمر، ولن يتم إضافتها للديباجة، وموقف الأزهر من الكلمة واضح منذ محاولات ضمها للمادة الأولي للدستور. قال -فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن حزب النور مصر على كتابة الأحكام المجمع عليها فى حين يرفض أعضاء من الخمسين هذه الصيغة والأزهر يبحث عن الصيغة الصحيحة.ويرفض ممثلو الأزهر وحزب النور بالخمسين إضافة كلمة مدنية للدستور. تابع صلاح عبد المعبود ممثل النور بالخمسين "احتياطي" إن الكلمة المشار إليها تؤسس لدولة دينية. وقالت مصادر إن اجتماع اليوم الذي عقده عمرو موسي رئيس اللجنة، مع رئيس حزب النور، والمفتي في حضور عدد من أعضاء اللجنة، فشل في التوصل إلي صيغة توافقية لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور. وأضافت أن حزب النور يصر علي إضافة كلمة المجمع عليها بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو مارفضه غالبية أعضاء الخمسين الذين حضروا الاجتماع. وفسرت المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية، بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة. علي صعيد مغاير، قالت مصادر بالخمسين، أن اللجنة ستبدأ في إقرار مواد الدستور بشكل نهائي في جلسات علنية، يحضرها الصحفيون والاحتياطي الخمسين بداية من الثلاثاء. ومازال الاجتماع الذى قد بدأ بين حزب النور والخمسين لم ينته من أجل الوصول إلى صيغة توافقية.