رحبت المنظمات المصرية الأعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بالطلب الذي تقدمت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية، للحصول على موافقتها بإيفاد بعثة رسمية من الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية حقوق الإنسان في البلاد. ويتضمن البرنامج المقترح لهذه البعثة ترتيب لقاءات مع المسئولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، لمناقشة الترتيبات العملية التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان في فترة الانتقال إلى دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. وطالبت منظمات الملتقى حكومة تصريف الأعمال إلى الاستجابة الفورية لطلب المفوضية، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مهمة البعثة الأممية.