أصدر اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، قرارا اليوم الخميس، بإحالة أى مقاول أو أفراد يشاركون فى عمليات البناء على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمرانى، للتحقيق ومصادرة المعدات المستخدمة فى البناء. وسيتم فرض غرامة مالية، وشطب المقاول من سجلات المقاولين المتعاملين مع جهات حكومية داخل المحافظة إذا تم إثبات قيامه بالبناء على أراض زراعية أو أراض مملوكة للدولة، كما وجه المحافظ بإخطار المحافظات المجاورة بتنفيذ نفس الإجراء مع المخالفين، ويأتى هذا القرار لردع التعدى على الأراضى ولتأكيد هيبة الدولة.