أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه لن تكون هناك مادة فى الدستور تفسر المادة الثانية أو تحمل مضمون المادة 219 الملغاة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده سلماوى اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشورى وقال إنه فيما يخص ديباجة الدستور فإن المقترح إما الإشارة إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية، أو النص عليها كماهى أو عدم ذكرها نهائيا، مشيرا إلى أن الديباجة لم تناقش بعد. وكشف سلماوى عن إقرار اللجنة مادة انتقالية تضمن بقاء الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في منصبه لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد.