جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة الخميس دعوتها السلطات الليبية لنقل سيف الإسلام القذافي إلى لاهاي لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وسيف الإسلام وكذلك الرئيس السابق لجهاز المخابرات عبد الله السنوسي صدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في ضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية اثناء ثورة 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وسيف الإسلام محتجز لدى ثوار الزنتان غرب ليبيا منذ اعتقاله في نوفمبر 2011 وفاوضت السلطات الانتقالية الليبية الثوار السابقين بلا جدوى لنقل محاكمته الى العاصمة طرابلس. وفي الوقت الذي تصر فيه المحكمة الجنائية الدولية على محاكمته تقدمت السلطات الليبية في الأول من مايو بمذكرة تعترض على اختصاص المحكمة الجنائية بنظر المحاكمة. وفي المقابل قررت المحكمة السماح للسلطات الليبية بمحاكمة السنوسي. وحثت بنسودة الخميس مجلس الأمن الدولي على الضغط على طرابلس. كما طلبت المساعدة للوصول الى "اتصالات هاتفية" وتحويل أموال تورط فيها أفراد من أسرة القذافي وحلفائه. وأكدت ليبيا أنها ستحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية عناصر جديدة بشأن سيف الإسلام لكن بنسودة اعتبرت أنه من "الأساسي" أن يضغط مجلس الأمن على ليبيا وأن تحترم الدول كل مذكرات المحكمة. وقالت بنسودة "إن الاعتبارات السياسية لا مكان لها حين يطبق القانون بطريقة حيادية ومستقلة. أنا أحث بشدة الحكومة الليبية على تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة دون مزيد من التأخير". من جانبه قال السفير الليبي في الأممالمتحدة إبراهيم دباشي إن شعبه "يريد إقامة العدل" وأن الحكومة الليبية لا يمكنها أن تقبل أن يحاكم سيف الإسلام خارج البلاد. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أجازت في أغسطس لليبيا محاكمة السنوسي على أراضيها. واضافت بنسودة "على ليبيا أن تثبت للعالم بأسره أن السنوسي سيحظى بمحاكمة عادلة غير منحازة وسريعة تحترم فيها حقوقه".