قال وزير إسرائيلي اليوم الأربعاء إن حزمة تخفيف العقوبات المعروضة من القوى العالمية على إيران في إطار المفاوضات النووية يمكن أن تصل إلى 40 مليار دولار أو نحو 40 بالمائة من تأثير العقوبات. وتعارض إسرائيل بشدة تخفيف العقوبات المعروض من القوى العالمية على إيران في المحادثات في مقابل تقييد برنامج طهران النووي رغم أن واشنطن تقول إن التخفيف سيكون محدودًا ويمكن التراجع عنه. وقال يوفال شتاينتز وزير الشئون الاستراتيجية، إن إسرائيل تعتقد أن العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي تكلف الاقتصاد الإيراني نحو 100 مليار دولار سنويًا أو قرابة ربع إنتاجها. وقال في مؤتمر باللغة الإنجليزية استضافه نادي الصحافة في القدس، "تخفيف العقوبات سيقلل هذا المبلغ بما يتراوح بين 15 مليارًا و20 مليار دولار بشكل مباشر". وأضاف أن التغييرات المقترحة ستصعب أيضًا فرض العقوبات الأخرى حيث ستقدم لإيران منافع تصل إجمالاً إلى 40 مليار دولار. وقال شتاينتز "نعتقد أن الضرر الذي سيلحق بالعقوبات بوجه عام سيتراوح بين 20 مليارًا وربما 40 مليار دولار. هذا (تخفيف) مهم للغاية. إنه لا يتعلق بكل العقوبات أو العقوبات الأساسية المرتبطة بصادرات النفط والنظام المصرفي لكنه تخفيف مهم جدٍا للإيرانيين. وعرضت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين خلال المحادثات، تخفيف العقوبات في مقابل قيود على برنامج إيران النووي الذي تشتبه القوى الغربية في أنه جزء من مساع لتطوير سلاح نووي رغم أن طهران تقول إنه برنامج سلمي. وانتهت المحادثات يوم السبت دون اتفاق لكن من المقرر استكمالها في 20 نوفمبر وعبر الطرفان عن تفاؤلهما بإمكانية تحقيق تقدم. ورفض مسئولون في عدة دول غربية اتصلت بهم رويترز، تأكيد أو نفي أرقام محددة بخصوص قيمة التخفيف المعروض في العقوبات وحذرت من كشف بنود اتفاق افتراضي في مثل هذه المرحلة المبكرة. وقال دبلوماسي غربي "هناك عرض مطروح ويبدو لي أن هذا تقدم مهم. لا يمكننا إعطاء أي تفاصيل فنية واليوم الذي سيحدث فيه أي تسريب هو اليوم الذي سيرغب فيه شخص ما في إفشال المفاوضات.
