تنشر "بوابة الأهرام" نصوص المواد المستحدثة فى باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، بعد موافقة لجنة الخمسين لتعديل الدستور على مواد الباب. وتنص المواد المستحدثة فى باب الحقوق والحريات على: 1- تلتزم الدولة بأولوية تنمية المناطق الحدودية، وتشرك مواطنيها في مشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم، ولهم أولوية الاستفادة منها، علي النحو الذي ينظمه القانون. 2- تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتنشئ جهازا مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك. 3- تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك. 4- تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. 5- لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. 6- تلزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. 7- الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا مقومات ثقافية. 8- تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، الفرعونية والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، فى مناطق النوبة والواحات وسيناء وغيرها. 9- حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. 10- يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. 11- التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون. 12- تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التي تملكها، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام. 13- التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
