علق جان مارك أيرولت، رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تطبيق ضريبة بيئية على الشاحنات إلى أجل غير معلوم عقب أعمال شغب مطلع الأسبوع في إقليم بريتاني غرب البلاد. قال أيرولت إن الضريبة التي تم فرضها عام 2009 وكان من المقرر أن تسري في يناير المقبل يجب تصحيحها. وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أيام من احتجاج نظمه المئات من منتجي الأغذية والحرفيين والموزعين في إقليم بريتاني بغرب البلاد، انتهى بأسوأ أعمال شغب تشهدها المنطقة منذ سنوات. وأصيب شخص واحد بإصابات بالغة في اشتباكات وقعت بين الشرطة ومجموعة مؤلفة من ألف متظاهر ممن قاموا باعتراض أحد الطرق بقافلة من السيارات وأطنان من المنتجات يوم السبت الماضي احتجاجا على فرض الضريبة. ويقول سكان الإقليم إن الضريبة ستقلل هوامش الأرباح الضعيفة بالفعل لمنتجين مكافحين لبيع الدجاج ولحم الخنزير ومنتجات غذائية أخرى. ونظر إلى الاحتجاجات بأنها تعبيرا عن تنامي حالة الاستياء على مستوى البلاد من تصاعد الأعباء الضريبية على الشركات والأسر. وتهدف ضريبة الشاحنات - التي كانت ستطبق على كل المركبات التي تزيد حمولتها على 3.5 طن وتستخدم الطرق الفرنسية – جمع مليار يورو سنويا لتوجيهها في تطوير شبكة السكة الحديد والنقل النهري.